في "يوم شهداء القضاء" المصادف اليوم (السبت 8 حزيران - يونيو) )، شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، على "الترابط القائم بين عمل الاجهزة الامنية والقضاء في سبيل احقاق الحق والعدالة"، مؤكدا ان "استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق في النصوص وحسب، بل عبر تعاون القضاة مع بعضهم بعضا، كونهم يشكلون جسما واحدا يزداد تماسكا من خلال الحوار والاصغاء والتفاهم في ما بينهم". بدوره أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى "أننا في يوم شهداء القضاء نتذكر كل الشهداء من اجل العدالة، وننحني امام رسالة القضاء السامية لاحقاق الحق في مجتمعنا، وارساء دولة القانون التي لا حرية ولا ديموقراطية من دونها". وغرد وزير العدل البيرت سرحان عبر "تويتر"، قائلا: "نقف خاشعين أمام ما ترمز إليه هذه الذكرى بكل معانيها. نستذكر تضحياتهم بأغلى ما يملكون، علّها تكون لنا، مسؤولين وقضاة عبرة ونهجا. نسأل لهم الرحمة والرضوان". واعتبر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن "8 حزيران هو يوم شهداء القضاء على ما أعلنه الرئيس وتبناه مجلس الوزراء من سنة بإقتراح من قاضية مجلية ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. نستذكر في هذا اليوم شهداء القوس في صيدا وسواهم من حملة الرسالة السامية التي لا تحتمل اي تقويض او تطويق او تلاش". وأشار الوزير السابق اشرف ريفي عبر "تويتر" الى أن "جريمة إغتيال القضاة الأربعة التي نفذت في ظل الوصاية تم طمس معالمها أسوة بكل جرائم الإغتيال والتفجير والإرهاب. الرحمة للقضاة الذين إستشهدوا على قوس العدالة ولا بد من أن يستمر النضال لتحقيق العدالة فهي الضمانة". من جهته لفت رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان القاضي أنطوني عيسى الخوري لمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، في بيان، الى "أن الثامن من حزيران من ذاك العام المشؤوم الذي يصادف ذكرى إغتيال الزملاءالرؤساء الشهداء القضاة حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في الجنوب عند قيامهم بالمهمة المقدسة التي انتدبوا لها لإحقاق الحق"، مشيرا الى أن "رئيس الجمهورية، أراد مشكورا أن يجعل من هذه الذكرى ذكرى وطنية لشهداء القضاء بموجب المرسوم رقم 2196 تاريخ 16/1/2018". وأضاف: "كل التحية والإكبار لأرواح شهداء القضاء والوطن لأداء الأمانة في العمل، إذ كان هدفكم العمل المنتج طيلة مسيراتكم القضائية، وكنتم حراس هيكل العدل وجسدتم عن حق "الذاكرة القضائية" حتى بذل الذات والشهادة". وتابع: "كنتم المؤتمنين عن جدارة على ترسيخ مبادىء العدالة بين المواطنين التي تساعد على تقدم الحضارات ونموها في دولة القانون التي أضحت، بعد الحرب العالمية الثانية، الركيزة الأساسية لحماية الفرد وحرياته وحقوقه، إذ إن المدماك الأول للحرية والنظام الديموقراطي في المجتمع هو القضاء، وثقة المواطن بالقضاء هي معيار تقدم المجتمع ومدى إنتمائه الى النظام الديموقراطي الذي يحمي الحقوق ويحافظ على الحريات العامة والخاصة". واعتبر أن "لتعزيز الثقة بالقاضي، عليه أن يكون مستقلا، ولا يكون كذلك الا إذا كان حراً، والقضاة الأحرار المستقلون، أمثالكم أيها الرؤساء الشهداء هم الذين يحوزون الثقة، وهم حماة الحرية والديمقراطية في المجتمع. فإنكم عشتم واستشهدتم من أجل المبادئ السامية التي طالما ظللت مسيراتكم المثالية المتسمة بالإستقامة والشفافية، ودخلت أسماؤكم سجل الخلود".