قضت محكمة الاستئناف العليا بقبول المعارضة الاستئنافية لموظف اختلس مع آخر 1500 دينار من عمله، واكتفت بحبسه 3 سنوات بدلا من خمس قضت بها محكمة أول درجة وأيدت إلزامه برد المبلغ وبغرامة مساوية لذات القيمة.كانت النيابة العامة قد احالت المستأنف وآخر إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهم الأول أنه بصفته موظفا عامّا بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اختلس مبلغ 1509.900 والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه أحد الصيارفة «أمين صندوق»، وللمتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول الموظف العام على ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه بأن اتفق معه على أن يحصلا على قيمة الشيك الصادر من «تمكين» والتي تفوق المديونية المستحقة عليه وأمدَّه بهذا الشيك ليخفي به اختلاسه للمبالغ التي حصل عليها نقدًا من اشتراكات الشركات الأربع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن يقوم بالإثبات بالنظام الإلكتروني بسداد قيمتها من هذا الشيك خلافًا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 1509.900 وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة والاكتفاء بحبسه 3 سنوات وأيدت ما عدا ذلك، فتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة 3 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك.