صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم في واقعة اختلاس موظفة عامة بوزارة الصحة لمبلغ نقدي ناهز 15 ألف دينار استلمته بحكم عملها، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مساوية للمبلغ المختلس مع رد المبلغ.  وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من وزارة الصحة بقيام المتهمة التي تعمل كفني حسابات بالوزارة باستلام المبالغ المالية المستردة والمتبقية من مخصصات علاج المرضى بالخارج فضلاً عن مبالغ إيجارات مستحقة لوزارة الصحة، واختلستها لنفسها دون توريدها لخزانة الوزارة حسب الإجراءات المتبعة، وقد باشرت النيابة التحقيق في ذلك البلاغ فور وروده واستجوبت المتهمة التي اعترفت بما نسب إليها وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحكمة المختصة التي نظرت القضية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانتها ومعاقبتها.