وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تراجع مركز الكويت في مؤشر التنافسية العالمية. وقال في نص السؤال: تناقلت وكالات الانباء التقرير السنوي الأخير للتنافسية العالمية الذي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وقد فوجئنا بنتيجة دولة الكويت في مؤشر وتقرير التنافسية حيث خلا التقرير من ذكر اسم دولة الكويت مما يعني تراجع دولة الكويت في هذا المؤشر علما بأن دولة الكويت تراجعت مراكزها منذ عام 2015 على النحو التالي: في (2015 المركز 34 عالمياً)، و(2016 المركز 38 عالمياً)، و(2017 المركز 52 عالمياً)، (2018 المركز 54 عالمياً) وفي عام 2019 خارج المؤشر مع الأسف، وخروج الكويت من أي مركز يذكر في مؤشر التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية يعني تراجعا كبيرا للكويت في أغلب الأصعدة التنموية، وعلى الرغم من تراجع الكويت العام في تلك المؤشرات فإن الجهود الحكومية المبذولة لا ترتقي للنهوض بمركز الكويت أو أنها غير فاعلة أو مجدية. وأضاف: لذا يرجى إفادتنا بالتالي: ما هي الجهة المسؤولة في الدولة وبالأخص في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية المعنية بمتابعة مؤشر التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وارتباطه بالأداء التنموي بالدولة؟ وفي حال عدم وجود مثل هذه المسؤولية، ما هي أسباب عدم وجود مثل هذه المهمة الحيوية في ظل تراجع دولة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية؟ وما هي البرامج والمشاريع التي قامت بها الدولة من خلال خطتها التنموية لرفع درجاتها في مؤشر التنافسية العالمية؟ وهل يوجد تواصل مع الجهات المختصة التي قامت بتقييم دولة الكويت لمعرفة أسباب تراجع درجة الكويت؟ وما هي ملاحظات تلك الجهات الدولية في هذا الشأن؟