وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي جاء فيه: صادقت الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 وصدر مرسوم ضرورة بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في عام 2012 وعدل بالقانون 2 لسنة 2016 وعلى الرغم من تلك الخطوات فإنه يلاحظ بشكل جدي التراجع الخطير والمخيف لدرجات الكويت في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد وأبرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر من منظمة الشفافية العالمية. وأضاف الدلال: اظهر مؤشر مدركات الفساد العالمي ان الكويت في تراجع مستمر، ففي عام 2012 كان ترتيب الكويت دوليا 66 وفى عام 2013 انخفض الى 69 دوليا وفى عام 2014 كان الرقم 67 دوليا وفى عام 2015 ارتفع الى 55 دوليا ثم انخفض بشكل مروع الى ترتيب 75 دوليا في عام 2016 ثم اكثر تدهورا في عام 2017 حيث انخفض الى 85 دوليا. وتابع: وتحتل دولة الكويت خليجيا على مدى السنوات الماضية المرتبة الاخيرة او قبل الاخيرة ما يعكس مدى سوء وضع ترتيب دولة الكويت دوليا وخليجيا وعجز او تراخي الأجهزة المعنية في الدولة ومدى قدرتها على مواجهة مظاهر الفساد ومحاربته وهو أمر ملحوظ ومشاهد في ظل تعثر عمل هيئة مكافحة الفساد وبروز مظاهر الفساد في الأداء الحكومي العام. واستطرد: فِي ظل العجز الحكومي عن ايقاف تراجع الكويت دوليا في مؤشرات مكافحة الفساد وعدم بروز ادوار حكومية ملموسة لمواجهته يرجى افادتنا بالآتي: هل قامت وزارة العدل او هيئة مكافحة الفساد او أي جهة حكومية بتشكيل فريق أو لجنة متخصصة لبحث وتقييم نتائج دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية منذ عام 2012 وحتى تاريخه؟ مع موافاتي بعدد اللجان أو فرق العمل التي شكلت تبعا للجهة المسؤولة عنها وتزويدي بأسماء ومؤهلات أعضاء تلك اللجان والفرق، وتزويدي ان وجد بالنتائج التي انتهت اليها تلك اللجان والفرق وما تم تنفيذه منه حتى تاريخه.