تعرض الدولار الأميركي، الذي يتسم بأداء مرن، لضغوط هائلة خلال الأسبوع الماضي. فبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في عام وصولاً إلى 98.371 في مايو، تراجع مؤشر الدولار منذ ذلك الحين بحدة، منخفضاً إلى مستوى 96.450. وتشير العمليات البيعية إلى أول المؤشرات الواضحة لبداية اتباع الدولار مسارا تراجعيا في إطار استجابته لتوقعات خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة. فحتى وقت قريب، اتسم الدولار بأداء مرن تجاه انخفاض عائدات سندات الخزينة الأميركية. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تعزى المبالغة في توقعات خفض أسعار الفائدة إلى التعليقات الحذرة التي أبداها رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة سانت لويس، جيمس بولارد، وهو أيضاً أحد أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، حيث صرح بأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب «قد يكون ضروريا» بسبب المخاطر الاقتصادية المرتفعة الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وبقاء التضخم في مستوى متدن. وفي الوقت ذاته، أبدى بولارد قلقه تجاه العائدات على السندات لأجل 10 سنوات التي انخفضت إلى أقل من عائدات السندات لأجل 3 أشهر، بل وتراجعت أيضاً إلى مستويات أدنى من سعر الفائدة على معدل الاحتياطي الفدرالي ذاتها. سلسلة تخفيضات ويبدو أن هذا الانعكاس في منحنى العائد أصبح واضحا بما يكفي لدعم خطوة خفض أسعار الفائدة. وتاريخياً، عند انعكاس منحنى العائد كان «الاحتياطي الفدرالي» يلجأ دائما إلى خفض أسعار الفائدة والإقدام على تطبيق سلسلة متتالية من التخفيضات لأسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك، تخلى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي عن إشارته المعتادة إلى أن «الفدرالي» يتحلى بـ «سياسة الصبر» في التعامل مع أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة، واستبدل ذلك بقوله إن البنك المركزي يراقب عن كثب تداعيات الحرب التجارية بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأميركي، وعزمه التحرك بالطريقة المناسبة «وفقاً لما تقتضيه الحاجة». كما يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يحصل أخيراً على مبتغاه، وسيتم تخفيض أسعار الفائدة كما يطالب. ومنذ بداية العام، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بحوالي 64 نقطة أساس إلى 1.86 في المئة، في حين تراجعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بواقع 60 نقطة أساس إلى 2.08 في المئة. ولا تقتصر أسباب هذا التراجع الحاد فقط إلى ارتفاع إمكانية خفض أسعار الفائدة، بل تمتد أيضا لتشمل تزايد الطلب على السندات الأميركية كملاذ آمن. واتبعت أسعار الفائدة بين البنوك مساراً تراجعياً، حيث اقترب سعر الليبور على القروض بالدولار الأميركي لثلاثة أشهر من أدنى مستوياته في 8 أشهر، وصولاً إلى 2.45 في المئة، فيما يعد أقل بكثير من مستواه البالغ 2.79 بالمئة في بداية العام. ويتضمن تسعير العقود الآجلة للصناديق الفدرالية إمكان قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل بنسبة 98 في المئة. على صعيد تداولات العملات الأجنبية، تعرض مؤشر الدولار لمزيد من الضغوط يوم الجمعة، حيث بلغ عدد الوظائف التي تمكّن الاقتصاد الأميركي من إضافتها 75.000 وظيفة فقط، أي أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 185.000 وظيفة. أما بالنسبة إلى الأجور، فقد انخفض المعدل السنوي من 3.2 إلى 3.1 في المئة، في حين ظل معدل البطالة قريباً من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، حيث بلغ 3.6 في المئة. وارتفعت إمكانية إقدام «الاحتياطي الفدرالي» على خفض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة لثلاث أو أربع مرات هذا العام إلى 60 في المئة، بعد صدور تقرير الوظائف، مقابل 49 في المئة في الجلسة السابقة، وذلك وفقاً لما تشير إليه بيانات وكالة بلومبرغ بشأن العقود الآجلة للصناديق الفدرالية. وعلى هذا الأساس، كان مؤشر الدولار هو الأسوأ أداء في سوق العملات، حيث خسر حوالي 1.06 في المئة من قيمته. وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.590 وأغلق يوم الجمعة عند مستوى 96.544. أما من جهة أسواق الأوراق المالية، فقد تجاوز مؤشر داو جونز سلسلة الخسائر التي امتدت على مدار 6 أسابيع، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.30 في المئة تقريباً مقابل أدنى مستوياته التي سجلها هذا الشهر. وألمح مسؤولو «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل، في حين تشير نبرة الأسواق المالية إلى التأكد من خفض أسعار الفائدة للعائد لليوم الواحد في المستقبل. وبالنظر إلى المقومات الرئيسية للسوق، نلحظ الارتباط العكسي بين أسعار الأسهم وتكاليف الفائدة. وبالتالي، فإن احتمال تراجع أسعار الفائدة في المستقبل فتح المجال أمام أسواق الأسهم الأميركية للانطلاق. وسجل مؤشر داو جونز نمواً بنسبة 4.65 في المئة على مدار جلسات التداول الخمس الماضية.