أبو ظبي:«الخليج»افتُتِحَت صباح امس دورة «الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية» التي يُنظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 9 - 13 يونيو 2019.يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتها في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا الصدد. تستعرض الدورة، بإطار منهجية متناسقة، آخر المستجدات العالمية والإقليمية في مجال الإصلاح متضمنة إصلاحات الاقتصاد الكلي وقطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها. يُشارك في الدورة (39) من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المالية والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المالية العامة والقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. تضمن برنامج الدورة عروضاً لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسة في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها. وألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتهم في هذا الموضوع الهام ومتمنياً لهم إقامة طيبة بدولة الإمارات.وأشار إلى الاهتمام المتزايد ببرامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلّب احتواؤها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة. في الختام أشار إلى أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها:الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي.التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل).الإصلاحات الضريبية وإصلاحات الدعم وفاتورة الأجور بإطار المالية العامة.إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال.دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.