أطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات تطبيقاً إلكترونياً خاصاً بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بهدف تعزيز التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع وتوفير الأخبار الخاصة بمراحل سير العملية الانتخابية والتعريف بأبرز المستجدات، بما يدعم الإجراءات الخاصة في توفير كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة. ويضم التطبيق نبذة عن لجان الإمارات التي تم تشكيلها ودورها التنفيذي مع لجنة إدارة الانتخابات وأسماء الأعضاء، وخاصية البحث عن أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية التي تخول المستخدم التحقق من ورود اسمه ضمن هذه القوائم عند صدورها لاحقاً، إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بسير العملية الانتخابية، والذي ستعتمده اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعاتها المقبلة، كما ستعمل اللجنة على إصدار مجموعة من التحديثات للتطبيق مستقبلاً، حيث سيضم مقار المراكز الانتخابية والتعليمات التنفيذية وقوائم المرشحين المشاركين في الانتخابات بعد صدورها في مرحلة لاحقة، وهي الأمور التي ستمكن الزوار من الاطلاع على كافة المعلومات الممكنة للتعرف على حقوق وواجبات مختلف الأطراف المعنية من مرشحين ومصوتين. ويحتوي التطبيق المتاح على الهواتف الذكية تحت اسم «اللجنة الوطنية للانتخابات» على نافذة خاصة لرصد كافة محاور اجتماعات اللجنة الوطنية للانتخابات والبيانات الإعلامية الخاصة بها، إضافة إلى إجابات شاملة حول أبرز الأسئلة الشائعة التي تتناول التعريف بدور اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، بما يؤدي إلى تحقيق المعرفة الكاملة حول آلية عمل اللجنة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها في يناير الماضي، كما يتضمن التطبيق تعريفاً ببرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي والذي يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. ويشمل التطبيق معلومات مفصلة حول دور المجلس الوطني الاتحادي ووظيفته الرقابية المتمثلة في مناقشة الموضوعات العامة وإصدار التوصيات بشأنها وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الجهات الحكومية حول القضايا المرتبطة بالمواطنين، إضافة إلى الوظيفة التشريعية المرتبطة في مناقشة مشروعات القوانين والتي يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، وأيضاً سلطته في إبداء الملاحظات التي يراها على ما يخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية. من جهة أخرى، تشهد الفترة المقبلة مواصلة اللجنة لاجتماعاتها الهادفة للوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة العملية الانتخابية وتمكنها من تعزيز أدائها في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في إدارة المشهد الانتخابي، إضافة إلى تفعيل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع وتوفير كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية للجميع وعبر كافة قنوات الاتصال المؤثرة.