بعد عدة اجتماعات مكثفة شهدتها أروقة مجلس الأمن الأيام الماضية بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي ومندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الاستعداد لمساندة مشروع قرار يدعم الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي ويدين استيلاء الحوثيين على المؤسسات الحكومية اليمنية «بأشد العبارات»، كما يحظر تقديم الأسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يعتبرهم مشروع القرار قوة غير شرعية في اليمن. وينص مشروع القرار على إلقاء مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وتهديد شرعية السلطات اليمنية، على جماعة الحوثيين. وينص مشروع القرار على مطالبة الحوثيين بتنفيذ بنود القرار رقم 2201 الصادر في 22 مارس (آذار) الماضي الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية فورا دون قيد أو شرط، والعودة إلى المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بن عمر خلال 3 أيام من اعتماد وتمرير القرار في مجلس الأمن. ورفقا لمصادر دبلوماسية عدة، فإن مشروع القرار ينص على وضع اليمن في ظل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ويفرض حظرا دوليا على وصول الأسلحة للميليشيات الحوثية ويؤكد القرار أن الحظر المفروض على الأسلحة لا يتضمن الحكومة اليمنية الشرعية. ويؤكد النص أن كل الاتفاقات التي أبرمتها جماعة الحوثيين مع دول أخرى (مثل إيران) هي اتفاقات غير شرعية وغير ملزمة. وتشير إحدى نصوص مشروع القرار إلى أن تورط الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في زعزعة استقرار اليمين ويطالب مشروع القرار بتشكيل فريق للتحقيق في الأعمال التي ارتكبها صالح وأعوانه ضد سلامة وأمن اليمن وعلاقة الرئيس اليمني السابق بتنظيم القاعدة، ودعمه لجماعة الحوثيين وإثارة الفوضى في البلاد. وينص مشروع القرار على توقيع عقوبات مالية واقتصادية على جماعة الحوثيين في حال عدم امتثالهم لتنفيذ بنود القرار خلال 3 أيام من صدور القرار من مجلس الأمن، والعودة إلى مائدة المفاوضات. ويعد مشروع القرار بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة العقوبات تبعا للقرار رقم 2140، كما يضع كلا من ابن الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبد الله صالح علي وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي على لائحة العقوبات. من جانب آخر أشار فرحان حاج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر قد غادر اليمن إلى سلطنة عمان كما تم إجلاء طاقم الموظفين التابعين للأمم المتحدة البالغ عددهم ألف شخص من اليمن إلى كلا من جيبوتي وإسلام آباد كفترة مؤقتة حتى يتم انتهاء العمليات العسكرية. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجري التحقيق في واقعة قصف مخيم للاجئين في اليمن الذي أسفر عن مقتل 93 وإصابة المئات في الغارات الجوية. وقال حاج خلال المؤتمر الصحافي اليومي للأمم المتحدة: «المبعوث الأممي جمال بن عمر مسامرة في جهوده ويطالب كل الأطراف بالعودة إلى مائدة المفاوضات وقد تحدث الأمين العام في القمة العربية عن قلقه من العمليات العسكرية وأكد على ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات». وأضاف حاج: «المبعوث الأممي جمال بن عمر لم يعد في صنعاء وغادر اليمن إلى سلطنة عمان ومستمر في جهوده لإقناع الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية والعودة إلى مسار المفاوضات لأن المسار الحالي (العسكري) ليس في مصلحة أحد.