أعلن المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى ليصبح عضواً مشاركاً فيه. وسيقوم الصندوق من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية، والمعروفة باسم مبادئ سانتياغو. وتبلغ مدة هذه العضوية ثلاث سنوات، يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياغو، والالتزام بالمراجعة السنوية من قبل المنتدى. وقالت وزيرة التخطيط والمديرة التنفيذية المؤقتة لصندوق مصر السيادي، الدكتورة هالة السعيد، إن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين. من جانبه، قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضائه حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياغو. وأوضح أن عضوية ومشاركة "صندوق مصر" ستؤدي إلى "تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، ما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح". وقبل أيام، أعلنت وزارة التخطيط تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لإدارة أصول وأملاك الدولة، برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي. وأوضحت الوزارة أن التشكيل ضم أعضاء مستقلين، وهم مدير الاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حسن الخطيب، ورئيس الغرفة التجارية الأميركية طارق توفيق، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة مصر محمد عباس فايد. وأضافت أن من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أيضاً نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، ويحيى محب زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر. ويضم مجلس إدارة الصندوق السيادي، بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء المستقلين، ممثلين عن كل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، ويمثله أمام الغير والقضاء، بحسب قانون إنشاء الصندوق الذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو من العام الماضي. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.