كشفت مصادر مطلعة، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها - خميس مشيط (طريق بني مالك). وأوضحت المصادر، أن اللجنة تأكدت من وجود شبهة فساد في التعويضات، وذلك بعد زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها وتحققها من الأسعار التقديرية للعقارات المجاورة للعقارات المثمنة، حيث اتضح لها أن أسعارها معقولة ولا تصل إلى قيمة عقارات (شبهة الفساد)، والتي قدرت بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد. ولفتت المصادر وفقا لـ"عكاظ" إلى أن اللجنة ستحقق خلال الأسابيع القادمة في بلاغات عدد من المواطنين الواردة إلى هيئة مكافحة الفساد حول القضية نفسها. وكانت اللجنة المُشكلة من 5 جهات (وزارتي النقل والمالية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة)، بدأت تحقيقاتها في شهر أبريل الماضي بشبهة الفساد حول تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها، وذلك عقب اكتشاف موظف بفرع وزارة النقل في منطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقاراً، حيث وصل سعر المتر إلى 1700 ريال، بقيمة إجمالية بلغت 464 مليون ريال.