أشار مصدر مسؤول إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة لمتابعة قضية المبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها – خميس مشيط ” طريق بني مالك ” . وقال المصدر إن اللجنة تأكدت من وجود شبهة فساد في التعويضات، وذلك بعد زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها وتحققها من الأسعار التقديرية للعقارات المجاورة للعقارات المثمنة، حيث تبين لها أن أسعارها معقولة ولا تصل إلى قيمة عقارات “شبهة الفساد”، والتي قدرت بنحو 1700 ريال للمتر المربع الواحد. ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستحقق خلال الأسابيع القادمة في بلاغات عدد من المواطنين الواردة إلى هيئة مكافحة الفساد حول القضية نفسها.