أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، الإثنين، أنّها لا تعتزم سحب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، وذلك غداة نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة الصينية للاحتجاج على النص. وقالت المسؤولة الموالية لبكين، في تصريح للصحفيين، “هذا تشريع مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونج كونج بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود”. وتدفع حكومة المدينة باتجاه تبني قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى أي قضاء حتى في غياب اتفاق في هذا الشأن بين الجانبين، بما في ذلك إلى الصين. وتظاهر مئات الآلاف من سكان المستعمرة البريطانية السابقة، الأحد، في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات بعد عودة هذه المنطقة إلى الصين  في 1997. وجرت المسيرة من دون وقوع حوادث، لكن اندلعت مواجهات بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين وفق صحفي في فرانس برس. ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الامن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي. لكن في أول تعليقات لها بعد هذه التظاهرة، أكدت الرئيسة التنفيذية، إنها لا تنوي تعديل مضمون النص ولا سحبه، وقالت إن “دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 يونيو/ حزيران”. ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونج كونج وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. وقالت للصحفيين، “أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القانون المهم جدا”، وأضافت “استمعنا إليها باهتمام كبير”.