أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة إثنين وعشرين متهمًا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من، ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتبارًا من ٩/٧/٢٠١٥، ومدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية، ومديري الإدارة المالية والشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، وأربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، وثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، ومدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي، ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية. جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد ٤٣ قرية سياحية وكذا المبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه.وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً على تكليف من النيابة) في تحصيل مستحقات الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه.كان المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي قد باشر التحقيقات في القضية رقم ١٧٠ أمام المستشار عادل أبو هيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الافراد والشركات دون غيرهم وإخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة وكذا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية ( وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.) كما أمرت بإرسال صوره من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضمًا لقضيتها رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٦ أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من إنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، واستمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم ١٢٠٦ لسنه ٢٠١٨ لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كافة المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإعمال أحكام القانون لكافة الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الاسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.