أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم أنه تم "إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول"، دون تفاصيل أكثر. وتأتي تلك الخطوة مع تصاعد المطالب المحلية والدولية، لاسيما بطلب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، السبت، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج فورا عن القادة الثلاثة. وقال صديق، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "من غير المقبول أن يظل ياسر عرمان (نائب رئيس الحركة) ومبارك أردول (متحدث باسم الحركة)، وخميس جلاب (أمين عام الحركة) رهن الاعتقال في السودان بدون أية أخبار عن وضعهم". ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض الحركة تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). والجمعة، دعا تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، إلى عصيان مدني بدأ الأحد وقال إنه سيستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. والسبت، جدد المجلس العسكري الانتقالي، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية. بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام. ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين. وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.