رفضت محكمة باكستانية طلب الرئيس الباكستاني الأسبق، آصف علي زرداري وشقيقته لتمديد الكفالة، التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء أحرار، على الرغم من مواجهة قضية غسيل أموال بملايين الدولارات.ويمهد القرار، الطريق أمام هيئة مكافحة الفساد في البلاد للقبض على الاثنين، ربما خلال ساعات.آصف زرداري، وهو حاليًا عضو بالبرلمان، وشقيقته فريال تالبور، وهي سياسية أيضًا، متهمان بوجود عشرات الحسابات البنكية الزائفة.حضر الاثنان جلسة المحكمة.. لكن لم يتم القبض عليهما في مكان الحادث.ألقت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع القبض على العديد من السياسيين بتهمة الفساد منذ تولي رئيس الوزراء عمران خان، منصبه العام الماضي. وتم إقالة سلف "خان"، نواز شريف، من منصبه من قبل المحكمة العليا بسبب مزاعم فساد.