أعلن محافظ هيئة تقويم التعليم العام، الدكتور نايف بن هشال الرومي أن الهيئة ستعمل على تطوير اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وفق معايير مهنية، كما ستتم دراسة الوضع الحالي للاختبارات التي يطبقها المركز الوطني للقياس والتقويم قياس. وأضاف في تصريح اليوم: إن الهيئة ستعد دراسات شفافة بهدف التحقق من حرفية الاختبارات ومهنيتها، وسيتم تطوير اختبارات الكفايات بناءً على المعايير المهنية التي سيتم نشرها للجميع، ولن يكون اختبار الكفايات بهدف الاجتياز من عدمه، بقدر التأكد من تحقق المعايير اللازمة لمهنة التدريس ومراحلها. وطمأن الدكتور الرومي المعلمين والمعلمات بأنه سيتم إشراكهم في وضع تلك المعايير، وأنها ستكون واضحة لهم حتى قبل تخرجهم في كليات التربية، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق منصة إلكترونية تسمح لهم بالتسجيل لأخذ مرئياتهم حول المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات قبل إقرارها. وأكد أنه لا يوجد تداخل بين عمل هيئة تقويم التعليم العام ومركز قياس، وخاصة في موضوع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها من المهام، وقال: لا يوجد تداخل بين عمل الهيئة ومركز قياس، والهيئة جهاز تنظيمي يدخل في مهامها اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها، أما مركز قياس فهو حالياً جهة لإجراء الاختبارات، وبالتالي لا يوجد تداخل مطلقاً في المهام والأهداف. وأردف: الهيئة جهاز حكومي مرتبط برئيس مجلس الوزراء حسب تنظيمها، أما مركز قياس فقد تأسس تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقاً فقط لغرض اختبارات القبول للجامعات. وتابع: اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات يتم إعدادها لأغراض واحتياجات محددة، ولذلك فكل مرحلة تطويرية لها متطلباتها، واختبارات الكفايات الحالية تحتاج إلى تطوير بل ربما تغيير سواء في مكوناتها ومحتواها أو معاييرها. وبخصوص ما أعلنه وزير التعليم حول الشراكة مع الهيئة لتطوير اختبارات جديدة لكفايات المعلمين والمعلمات، وما الذي ستقوم به الهيئة في هذا الخصوص، قال الدكتور الرومي: إن الهيئة تأسست بمهام عديدة وقد تضمن تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم ١٢٠ في ٢٢/ ٤/ ١٤٣٤هـ، أن تقوم ببناء المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ونظام الرخص المهنية للعاملين في التعليم، واستناداً إلى ذلك فإن الهيئة تنفذ هذه المهمة برؤية متكاملة مع بقية المهام التي من شأنها جميعاً أن ترفع جودة التعليم. وبيّن أن الهيئة مسؤولة مسؤولية كاملة عن المعلم والمعلمة بداية من مرحلة الاختيار لدخول مهنة التدريس وحتى الخروج منها، من حيث اختباراته وتقويم أدائه، وتعمل منذ انطلاقة مشروعاتها بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. وأشار إلى أن البرامج التي تعمل عليها الهيئة مع الوزارة هي برنامج المعايير المهنية واختبار الكفايات والرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وقد تبنّت الهيئة رؤية واضحة لمشروع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ليكون داعماً لجهود تطوير التعليم. وأوضح الدكتور الرومي أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع بناء المعايير المهنية للمعلم، ويتضمن إطاراً وطنياً يصف رؤية الهيئة ووزارة التعليم لمستقبل المعلم، واستطرد: ستكون المعايير المهنية وإطارها أساساً مهماً لتطوير اختبارات الكفايات الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم توسيع دائرة مشاركة المعلمين والمعلمات في الميدان في بناء المعايير المهنية حتى يتم بناء الاختبارات التي تتصف بالمهنية والاحترافية التي ننشدها وينشدها جميع الأطراف في الميدان التعليمي. وأشار الرومي إلى أن صناعة الاختبارات تتطور باستمرار، ولذلك ستكون هناك رؤية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة في القياس سواء من ناحية البناء أو التطبيق، كما ستكون هناك دراسات للتحقق من حرفيتها ومهنيتها بكل شفافية ووضوح للمجتمع بأكمله. وأكد أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيكون له أثر إيجابي في تطوير التعليم وتكامله، والهيئة تعمل بالشراكة مع الوزارة، وتتمتع في الوقت نفسه باستقلالية كاملة مالياً وإدارياً، وهذا يضمن لها الحيادية والموضوعية في عمليات التقويم والاعتماد التي تقوم بها، مشيراً إلى أنه قد يحدث تغيير في هيكلة الهيئة بما يخدم الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم في جميع قطاعاتها التعليمية.