عادت «هيئة التنسيق النقابية» في لبنان إلى الشارع مجدداً أمس، للتذكير بمطلب سلسلة الرتب والرواتب، رافضة أي سلسلة لا تعطيها حقوقها. ونفذت الهيئة اعتصاماً أمام وزارة التربية والتعليم العالي وأمام المناطق التربوية في مراكز المحافظات والأقضية. وترافق الاعتصام مع وقف التدريس في معظم الثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة وإقفال بعض الإدارات العامة ظهراً للمشاركة في التحرك. ولوّح الأساتذة والموظفون من أمام الوزارة بتصعيد تحركهم إذا «لم تبادر القوى السياسية لحل العقد وتوصل إلى تفاهم مشترك ينهي ملف السلسلة»، مشددين على أن «تصحيح الرواتب واجب على الدولة». وقالوا: «لا نجد بديلاً من التصعيد الذي تحدده الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين فور انتهاء عطلة الفصح». وتوجه عدنان برجي، الذي ألقى كلمة رابطة التعليم الأساسي، إلى النواب، بالقول: «مسؤوليتكم الاجتماع وإقرار مشروع السلسلة، وتأخيركم لا مبرر له». وقال إن «الشعب ليس مسؤولاً عن التقصير في انتخاب رئيس الجمهورية». وشددت نقابة موظفي الإدارة العامة، في كلمة ألقاها محمود حيدر على «وجوب عقد جلسة للجان المشتركة سريعاً لاستكمال درس وإقرار السلسلة بما يؤمن لنا العدالة». وطالب رئيس «التيار النقابي المستقبل» حنا غريب بـ«إعطاء كل من لم يعط الـ121 في المئة حفاظاً على حقوق الجميع ووحدة هيئة التنسيق». وأيّد وزير التربية الياس بو صعب «مطالب الأساتذة وفق مشروع السلسلة»، خلال زيارته ثانوية جبيل الرسمية، وقال إن «ما يحكى عن ربط للسلسلة بقطع حساب سابق غير صحيح، وهناك اجتماعات تعقد بعيداً من الأضواء لإرساء أرقام السلسلة، تضم ممثلي الكتل السياسية المختلفة، لا سيما أن هناك نية إيجابية في هذا الأمر».