دعا زعيم «حركة التغيير» نوشيروان مصطفى القوى الكردية إلى الإسراع في حسم الخلافات حول دستور الإقليم وولاية الرئيس مسعود بارزاني، فيما أعلن حزب بارزاني (الديموقراطي الكردستاني) دعمه لمواقف مصطفى وشدد على أهمية توحيد الصف لمواجهة «ظروف الحرب والتوترات في المنطقة». ودخلت القوى الكردية مرحلة جديدة من السجالات حول إمكان تمديد ولاية بارزاني التي تواجه عقبات قانونية مع غياب دستور دائم إثر اتمامه ولايتين متتاليتين وفترة تمديد لسنتين، ويواجه حزب بارزاني ضغوطاً لتعديل مسودة دستور الإقليم بهدف تغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني. وقال مصطفى خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي فاضل ميراني إن «القوى السياسية مدعوة اليوم إلى الإسراع في حسم مسألة تمديد ولاية رئيس الإقليم قبل انتهائها في حزيران (يونيو) المقبل»، وأضاف «على جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق حول تعديل مشروع مسودة الدستور وانتخاب الرئيس، قبل الدخول في النقاشات القانونية داخل البرلمان». أما ميراني فقال: «نحن ندعم مواقف السيد مصطفى بشأن الدستور وولاية الرئيس، في وقت تعيش فيه المنطقة ظروف الحرب والتوترات، لذلك علينا أن نوحد الصف والمواقف أكثر من أي وقت مضى». وجاء ذلك عقب اجتماع عقد بين الطرفين في إطار سلسلة اجتماعات من المقرر أن يعقدها حزب بارزاني خلال الأيام المقبلة مع القوى والأحزاب الكردية في محاولة للخروج من أزمة تعديل الدستور وآلية انتخاب الرئيس. وأعلنت كتلة «التغيير» في برلمان الإقليم في بيان صدر أخيراً تمسكها باعتراضاتها السابقة على تمديد ولاية الرئيس لسنتين إضافيتين، مشيرة إلى أن «الخروج من الأزمة يكمن في الاتفاق حول مشروع الدستور على أساس برلماني وتحقيق التوازن في توزيع السلطات، ونحن سنواصل جهودنا لتحقيق إجماع وطني حول الدستور». واستدركت: «في حال فشل تلك الجهود يمكن الاستعانة بمتخصصين قانونيين لاعتماد آلية قانونية لتعديل قانون رئاسة الإقليم، أو إعداد مقترح قانون آخر مع الأخذ بالاعتبار اعتماد النظام البرلماني وانتخاب الرئيس من قبل البرلمان». وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام كردية فإن مصطفى «أكد خلال الاجتماع عدم ممانعته في تمديد ولاية بارزاني شرط انتخابه تحت قبة البرلمان». لكن قانونيين يقولون إن ذلك يخالف القانون ومشروع الدستور الذي يتطلب إخضاعه لتعديلات وطرحه على الاستفتاء بغية إفساح الطريق أمام بارزاني للترشح مجدداً. وشهدت جلسة البرلمان الكردي الأسبوع الماضي شجاراً بين النائب عن «التغيير» علي حمه صالح وعضوين عن كتلة «الديموقراطي» إثر سجال «حول قانونية إدراج مسألة ولاية الرئيس ضمن جدول أعمال البرلمان»، ما دعا برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة موقتاً وإصدار أمر «بتشكيل لجنة تحقيق».