أربيل: شيرزاد شيخاني دخلت حكومة إقليم كردستان على خط الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني على خلفية محاولة مجلس إدارة المحافظة (أغلبية معارضة) عزل محافظ المدينة بهروز محمد صالح المعين وكالة من قبل مجلس الوزراء ورئاسة إقليم كردستان. وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أشار فيه إلى أن إثارة هذا الموضوع من شأنه أن يعيد انقسام إدارة الحكومة، وأن من شأن هذه الأزمة أن تقود إلى انهيار المكسب الفيدرالي الذي أقر بالدستور العراقي كحق من حقوق إقليم كردستان. وتابع البيان «في وقت كنا ننتظر من جميع الأطراف أن تعمل على إزالة ومحو آثار الانقسام الإداري بالإقليم، نجد رئيس مجلس إدارة محافظة السليمانية ودون الشعور بمسؤوليته يسعى لعزل المحافظ على حساب إضعاف مكسب الفيدرالية، ونؤكد للجميع أن هذه الحملة ضد محافظ المدينة هي حملة ظالمة بالاستناد إلى الوقائع التالية: أولا، في الانتخابات التي جرت عام 2005 فازت قائمة الاتحاد الوطني بأغلبية مقاعد المجلس، وجرت تلك الانتخابات في ظل عدم وجود حركة التغيير وقتها، ولذلك فإن حديثهم باسم كتلة التغيير داخل المجلس ليس له أساس قانوني. ثانيا، تتحجج حركة التغيير بدعواها على نصوص قانون الانتخابات الذي شرعه الحاكم المدني الأسبق للعراق بول بريمر والذي أجاز للمحافظات غير المنظمة بالأقاليم بممارسة صلاحياتها بمعزل عن الحكومة المركزية، ولكن ذلك القانون استثنى إقليم كردستان من الالتزام بذلك القانون على اعتباره إقليما فيدراليا مستقلا، لذلك لا يحق لمجلس إدارة المحافظة بالسليمانية أن تستند على قانون غير ملزم على الإقليم. ثالثا، جرى تعيين المحافظ الحالي لشغور منصب المحافظ بعد تورط المحافظ السابق في قضايا معروضة على القضاء وصدور أوامر القبض عليه، وجرى تعيينه بعد التشاور مع جميع الأطراف السياسية وصدر قرار رئاسي بذلك، وقد شارك المحافظ بالكثير من اجتماعات المجلس دون أي مشكلة إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لا يمكن اعتماد نتائجها أساسا لأن ذلك يتعارض مع كل الأعراف القانونية». ولتوضيح مضامين البيان اتصلت «الشرق الأوسط» بمدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة توانا أحمد الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن إقليم كردستان يتمتع دستوريا بكيان فيدرالي ضمن العراق، واستثني من الكثير من القوانين العراقية باعتبار له خصوصية، وقانون الانتخابات الذي أصدره بريمر كان يقضي بتنظيم شؤون مجالس المحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) التي يتعامل معها الدستور باعتبارها محافظات إقليم فيدرالي، ولذلك فإن مجلس إدارة محافظة السليمانية عندما تحاول تطبيق نصوص قانون بريمر فإنه يخالف بذلك المبدأ الفيدرالي الذي أقره الدستور، فلا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بعزل المحافظ أو انتخاب غيره مثلما ببقية مجالس المحافظات العراقية الأخرى، بل عليه أن يعود لمجلس الوزراء الإقليمي وأضاف أن «هذا التصرف من شأنه أن يضر بالكيان الفيدرالي المعترف به دستوريا، والحكومة لا تساوم على حق اكتسبه الشعب في الدستور مقابل تعيين أو عزل محافظ كما تريد ذلك حركة التغيير». في غضون ذلك لم يحسم بعد الطرفان الآخران بجبهة المعارضة الكردية (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) موقفيهما من دعوة حركة التغيير، وأكدت قيادات الحزبين أنهم يدرسون هذا المقترح القاضي بإعفاء المحافظ وتعيين بديل عنه، ولم يصدر قرار بهذا الشأن من الحزبين بعد. يذكر أن الاتحاد الإسلامي له خمسة مقاعد بمجلس محافظة السليمانية مقابل ثلاثة مقاعد للجماعة الإسلامية، و14 مقعدا لحركة التغيير و8 مقاعد للاتحاد الوطني.