أكد محللون سياسيون على ضرورة الإسراع في التحول إلى الاتحاد الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في هذه المرحلة التي تموج بمتغيرات سياسية واجتماعية حادة. وأقر المشاركون في ندوة الاتحاد الخليجي.. حاجة ماسة في ظل التغيرات السياسية الراهنة التي نظمتها عكاظ، بوجود بعض العوائق أمام هذا التحول، مطالبين بتذليل تلك المعوقات من أجل مصلحة الشعوب الخليجية. وشدد الخبراء على أن المقومات التي تقود إلى الوحدة الخليجية متوفرة وموجودة، وهي أساس قوة دول الخليج. وطالب المشاركون بترسيخ المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المجتمعات المدنية باعتبارها اللبنة الأساسية للوصول إلى الوحدة الخليجية. حوار مجتمعي ? عكاظ: في البداية.. هل ترون أن التحول إلى الاتحاد الخليجي يعزز من فكرة الأمن الداخلي لدول التعان الخليجي؟ د.أحمد البرصان: تأسس مجلس التعاون الخليجي في ظروف إقليمية وكان بحاجة إلى إيجاد تعاون سياسي أمني أكثر مما هو تعاون اقتصادي في ظل الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة، والاعتماد على الدول الكبرى لم يكن مؤثرا في ذلك الوقت. ولهذا فإن دول الخليج كانت تحتاج إلى موقف سياسي موحد وتشكيل قوة عسكرية موحدة تمخضت عن تشكيل قوة درع الجزيرة على اعتبار أنها قوة للمحافظة على أمن دول الخليج. د. صالح بن سبعان: فكرة التعاون الخليجي بدأت كبعد استراتيجي للتحول إلى وحدة خليجية متكاملة في المستقبل. ودول الخليج في حاجة ماسة وخاصة في هذه المرحلة لترسيخ مفهوم هذا المجلس واستراتيجيته البعيدة المدى والتي تنبه إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعوته إلى وحدة متكاملة لهذه الدول. وعند الرجوع تاريخياً إلى نشأة المجلس وحتى الآن نجد أنها تقل بكثير عن طموحات شعوب دول الخليج، فنحن نعيش الآن في عصر تتنازع فيه القوى على هذه المنطقة لما تتمتع به من ثروات طبيعية تمثل هاجساً اقتصاديا واستراتيجيا لدول الغرب والولايات المتحدة، واستقرار هذه المنطقة هو استقرار للاقتصاد العالمي بصورة عامة. والمقومات والمعايير الموجودة في منطقة الخليج تساعد وتسهل عملية الاتحاد الشامل والكامل ولكن للأسف الشديد الخطوات والجهود التي بذلت لم تكن بنفس الطموح الذي كان يسعى إليه قادة دول مجلس التعاون منذ إنشائه، والملك عبدالله أحيا من جديد هذه المبادرة وطالب بالتفكير جدياً في وحدة خليجية شاملة لاسيما والظروف الراهنة تساعد على تكوين مطلب حقيقي لهذه الوحدة. بداية من الوحدة الاقتصادية والتي قد تقود إلى الوحدة السياسية والجغرافية. ولكن الوحدة الاجتماعية التي نمتاز بها لا بد أن يرسخ بها وحدة المجتمعات الخليجية والتي يجب أن يكون العمل جدياً بها لخلق هذه الوحدة لأن الوقت أصبح مناسباً والوضع ملحاً لأن تكون هناك وحدة لمواجهة ما يحدث وما يدور حولنا. وصيغة التعاون الخليجي لم تعد تكفي، فنحن يجب علينا أن ننتقل إلى مرحلة الاتحاد وأن يكون اتحاداً كونفدرالياً، يمكّن هذه الدول من التكامل الاقتصادي الذي يستوجب أولاً الشكل الدستوري والعالمي، ولهذا نحن بحاجة إلى حوار مجتمعي بين كل مجموعات الضغط في دول الخليج وإيجاد حراك ثقافي واجتماعي يشمل كل الأطراف الخليجية حتى نستطيع أن نصل إلى صيغة مقبولة من الجميع لا يوجد فيها متناقضات. والشعوب الخليجية مهيأة للوحدة الخليجية، ولكن الظروف في الفترة الماضية فرضت لأن يكون هناك وحدة لأسباب أمنية فرضتها مرحلة كانت متواجدة وكانت لها نتائج إيجابية بدأنا نلمس نتائجها الآن. د. على التواتي: أوافق على ما ذكره الدكتور البرصان بأن مجلس التعاون في الأساس هو نظام أمني وإقليمي أنشأ إبان الحرب الباردة في بداية الثمانينيات، حيث إن منطقة الشرق الأوسط كعادتها منطقة نزاعات عنيفة على مر التاريخ، حيث اتفق قادة دول الخليج على إنشاء مجلس التعاون واستمر كصيغة معقولة، وقد بدأت دول الخليج تفكر في تشكيل نظام أمني متعدد الأطراف لا توجد به قوى مهيمنة ونحن الآن على أبواب مرحلة حرجة ومنعطف تاريخي جديد سمح لدول أخرى أن تدخل في النظام الأمن العالمي بقوة، والدليل ما حدث في مصر وليبيا وما يحدث في سوريا الآن أثبت أنه لم تعد هناك قوة عظمى مهيمنة، ولذلك فإنها فرصة لدول الخليج لتشكيل مجموعاتها الخاصة كطرف من الأطراف. د. فهد العيتاني:عندما نتكلم عن الاتحاد الخليجي يجب علينا أن نعلم إلى أي مدى سعت دول الخليج لتحقيق ما وصلت إليه، وهل بالفعل هناك تطبيق علمي لما اقتضته نظرية التكتلات بين الدول، هناك مراحل للتكتل تمر بها الدول، أولها منطقة التجارة الحرة وهي إزالة كل العوائق كالرسوم الجمركية وعوائق تعريفية أو غير تعريفية في شكل عوائق قانونية وإجرائية، والاتحاد الجمركي سوف يسهم في توحيد التعرفة الجمركية الخليجية تجاه دول العالم، وهي أول مرحلة في التكتل بين الشعوب، ومن ثم نتجه إلى مرحلة السوق المشتركة، وهي حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء من عمالة ورؤوس أموال وموارد طبيعية بدون عوائق ومن ثم ننتقل إلى الاتحاد المالي والاقتصادي كتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية، وبالتالي تكون لدينا رؤية خليجية واحدة مع العالم الخارجي. وإذا ما تمت بلورة هذه القضايا تكون أحد المخرجات عملة خليجية وبنك خليجي مركزي ويأتي بعد ذلك الاتحاد السياسي وهو توحيد السياسات الخارجية داخل هذا الاتحاد وهو آخر مراحل التكتل والذي لا يلغي دور الحكومات داخلياً ولكن تتخاطب مع العالم الخارجي بسياسة واحدة ولغة واحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي نجد العديد من العقبات تقف أمام إنشاء سوق خليجية مشتركة، نظرا لوجود عراقيل لا زالت تضعها بعض الدول الخليجية أمام تكوين منطقة تجارة حرة، مثل وجود رسوم وإشكالات بيروقراطية أو قانونية ومشاكل في تعرفه غرفة المقاصة بين دول المجلس، وصعوبات في تحويل رأس المال وفتح شركات وتحديد نسبة الملكية. التكتلات الدولية ? عكاظ: لكن ألا ترون أن الاتحاد الخليجي أصبح ضرورة ماسة لمواجهة التكتلات الإقليمية والدولية؟ د. أحمد البرصان: دول الخليج تعيش هذه الفترة في حالة فراغ استراتيجي والدول التي تحيط بها لديها حالة من عدم الاستقرار الأمني كالعراق وسوريا واليمن والقرن الأفريقي، والوضع في مصر غير مريح إلى الآن. وعلى المستوى الدولي ليس هناك شي اسمه صداقة دائمة ولكن هناك شيء اسمه مصالح دائمة. والفراغ الاستراتيجي يحتم علينا الرفع من مستوى التكتل من التعاون إلى الاتحاد وهذا الشيء ضرورة تمليها علينا الظروف المحيطة. والدول الأوروبية على الرغم من تعدد الثقافات واختلاف اللغات وبعضها دخل في حروب قومية مع بعضها البعض في الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكنهم الآن تركوا كل هذا للماضي ووجدوا أنه لابد من إيجاد تكتل لمصالحهم الاقتصادية. ومنطقة الخليج ليس بها ذلك التنوع الأوروبي، فاللغة واحدة والدين واحد والنظام السياسي متشابه والشعوب الخليجية مترابطة اجتماعيا. د. فهد العيتاني: الاتحاد الخليجي ضرورة لمواجهة التكتلات الإقليمية والدولية، كما هو ضرورة ماسة لمواجهة وتحقيق متطلبات الأمن الداخلي والخارجي في الوقت الراهن الذي يمر العالم بأزمات تعصف به من كل الجهات. ولا شك أن هناك تكتلات دولية ناجحة كالاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية (نافتا) ودول شرق آسيا (آسيان) وغيرها، كلها تكتلات ناجحة. ومجلس التعاون الخليج ينظر إليه من قبل المراقبين الدوليين بأنه من أكثر التكتلات نجاحاً على مستوى الدول النامية، وهناك العديد من الدول الغربية لا تريد إنجاح التكتل الخليجي ومحاولة للنيل من جهود التعاون الخليج. كما أن هناك توجها عالميا لتكوين تكتلات وهو ما يسمى الأقلمة في مواجهة العولمة، وهذه الأقلمة تعمل لتكوين نظام عديد الأطراف، في سبيل إيجاد فرص أكبر للنجاح مع ما يمر به العالم من أزمات. د. صالح بن سبعان: رؤية المملكة الاستراتيجية منذ زمن تنطلق من أن وحدة المنطقة هي من مصلحة دول الخليج، وأن وحدتها وقوتها تمثل ركيزة و قوة للمنطقة. عقبات التحول ? عكاظ: وماذا عن عقبات أو عراقيل التحول من التعاون إلى الاتحاد، وهل هي بحجم التحديات؟ د. على التواتي: عملية التحول من التعاون إلى الاتحاد كإرادة سياسية قد أعلنت ولكن الإرادة السياسية لا تكفي، وتحتاج إلى نقلها إلى أرض الواقع وهي تكمل عملية الاتحاد الجمركي، وكما تفضل الدكتور العيتاني هناك قليل من كل شيء، فليس هناك مراحل مستكملة، فالجانب الأمني الذي يحمي الجانب الدستوري يتبعه ما أعلن عن إيجاد قيادة عسكرية موحدة، ولكنها لم تصل إلى أن تكون لها قيادة موحدة بشكل دائم. ولكن هناك قيادات تطرأ وقت الأزمة والمطلوب الآن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة السابق من إيجاد قيادة موحدة، والتي إذا وجدت، أوجدنا تنظيما لأنظمة الاستخبارات والتسليح والتدريب ونشر القوات على مساحة أوسع ومنظومات متكاملة تكون تحت قيادة واحدة. والتدريبات العسكرية التي تتم بين دول الخليج مفيدة ويجب أن تستمر حتى يصبح تحريك القوى العسكرية الخليجية من أي موقع في دول مجلس التعاون إلى أي موقع آخر بشكل ميسر. وهذا يحتاج إلى شبكة مواصلات محورية رئيسية وهذه غير متوفرة. د. أحمد البرصان: من الضروري البدء في إنشاء بنية تحتية خليجية مشتركة، ونأخذ مثالاً على ذلك إنشاء شبكة مواصلات برية وجوية والسكة الحديدية بين دول المجلس والتي تعطي أهمية كبرى وبعدا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا مهما. د. فهد العيتاني: هناك شكل آخر من أشكال العوائق والعراقيل التي تواجه الاتحاد الخليجي وهي ليست بحجم التحديات بل أكبر من التحديات، وتلك العراقيل على مستوى الهيكلية التنظيمية لأمانة مجلس التعاون، كجهاز يشرف على الاتحاد، فهناك نقص واضح في الإدارات والسلطات الممنوحة لهذه الأمانة، لدرجة أننا نعتبرها سكرتارية خاصة للاتحاد وليست جهازا لديه صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية. وعندما نقارنه بالاتحاد الأوروبي نجد أن هناك مفوضية تمثل الحكومة الأوروبية وهناك مجلس أوروبا ويمثل السلطة التشريعية وهناك البرلمان الأوروبي والذي يمثل صوت الشعوب الأوروبية وبينهم آلية للعمل. ولهذا نحن نواجه مشكلة حقيقية للهيكلية التنظيمية لأمانة مجلس التعاون فلا بد من إعادة إلباس الأمانة العامة ثوبا جديدا يتلاءم مع مرحلة الاتحاد السياسي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين. فلا بد من إعادة تعريف وظائف كل الأقسام واستحداث أقسام جديدة ومنحها صلاحيات لممارسة أعمالها في محاولة لتكوين الحكومة الخليجية، والعائق الآخر هو وجود فلسفة سياسية لبعض الدول الأعضاء تجاه الاتحاد الخليجي والتي لازال البعض ينظر إلى أن الاتحاد هو خيار وليس واجبا أو ضرورة لمواجهة التحديات للمرحلة المقبلة، وهذه الفلسفة لابد من تغييرها بشكل أو بآخر. ونلاحظ الآن أن بعض الدول الخليجية تركز على قضاياها الخاصة والاهتمام بالفكر الحمائي أكثر من فكر التكتل. ولذلك نجد أن حكومة المملكة ومعها بعض الدول الخليجية تحاول أن تزيل هذه الصبغة ولكنها هي عائق موجود على مستوى بعض الدول. وعلى المستوى الاقتصادي لازال ينقصنا توحيد الهيكلية الإدارية، فالواجب أن يكون لدينا جهاز إداري خليجي يرتبط بالأجهزة المحلية، وهي متطلبات دولية تساعد في الاعتراف بنا في إطار المنظمات الدولية. وهناك عائق آخر على مستوى الجاهزية القانونية، ونحن في حاجة ماسة لتوحيد قوانيننا التجارية والاقتصادية والمالية والزراعية والمائية، ولا زال هناك إلى الآن نقص في القوانين. وهناك قوانين أقرت ولم تفعّل إلى الآن كقانون مكافحة الإغراق والدعم ونقص في قوانين مكافحة الغش التجاري. ولكننا بحاجة إلى أبعد من ذلك ونحتاج إلى لوائح من القوانين. ولذلك يجب أن يكون لدينا سياسة خليجية موحدة تجاه القضايا العالمية مثل قضايا البيئة وقضايا التسلح النووي ومكافحة الإرهاب والقرصنة. وهناك عائق مالي يقف أمام التحول للإتحاد، والسؤال هو من يدفع فاتورة هذا التحول، فلا بد أن يكون هناك جهد مشترك بين أعضاء المجلس في دفع فاتورة هذا التحول. د. على التواتي: كل ما ذكره الدكتور العيتاني رائع، ولكن هذا من الممكن أن يأتي بعد الاتحاد وليس قبله، ولابد أن تكون هناك هيكلية تشريعية وسلطوية تمكن دول الخليج من أن تسن القوانين وتوحد الإجراءات والسياسات، وهذا الموضوع يتم الآن يتم عبر الاجتماعات الوزارية، وعلى سبيل المثال موضوع الاتحاد الجمركي أصبح يطرح على القادة في كل اجتماع إلى درجة أنه قبل دورتين أوكلوها إلى وزراء التجارة لحلها دون الرجوع إلى القادة والوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع ومتفق عليها بين الوزراء وقادتهم يتم المصادقة عليها من قبل القادة. د. صالح بن سبعان: أعتقد أننا يصدد الحديث عن ما نحتاجه الآن لتكوين الاتحاد الخليجي وللحصول عن ما نريد من التفكير في الوصول إلى ما نحتاج، وهل نحن وفرنا ما نحتاجه لنصل إلى ما نريده، والجواب لا، ونحن يجب أن نفكر ونركز في ما نحتاجه حتى لو كان ذلك سيأخذ وقتاً ولكنه سيكون مبنيا على قاعدة وأسس. ودول الخليج قوتها في وحدتها، ويجب أن يرسخ القادة على المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المجتمعات المدنية، والعمل على تواصل المؤسسات الخليجية الخليجية بينها وبين بعض تسهل عملية الوحدة السياسية، فنحن نسعى إلى وحدة مبنية على قاعدة وأسس، نصل بها إلى هدف خادم الحرمين الشريفين وهو وحدة هذه الأمة الخليجية. د. أحمد البرصان: لا بد من إيجاد رأي عام شعبي يؤيد هذا الاتجاه، ولنا مثال على الاتحاد الأوروبي لأنه بدأ بتنفيذ مشاريع بنية تحتية اقتصادية شعر بها المواطن الأوروبي بأنه ضرورة يستفيد منها، ولذلك نجد أن العديد من الدول الاشتراكية والتي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. الإيجابيات المنتظرة ? عكاظ: و ما إيجابيات الاتحاد الخليجي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ د.فهد العيتاني: هناك إيجابيات عديدة، فعلى مستوى الأفراد هناك منطقة جغرافية أكبر يستطيع المواطن الخليجي أن يتنقل فيها بشكل أكبر، منطقة توفر العديد من الخيارات يستطيع ممارسة الأعمال والاستفادة من الخدمات المتاحة له. والاتحاد يقود إلى منافسة سوقية أفضل تخرج سلعا وخدمات بجودة أعلى، والرفاهية الاجتماعية والفرص الوظيفية تكون أكبر. وعلى مستوى الشركات توفر المنطقة فرص النفاذ إلى منافذ برية وبحرية تصبح أكثر سهولة، وسياسات العمل والعمال تكون أفضل من حيث فرص الاستثمار. وعلى المستوى السياسي، تكون هناك قوة في التفاوض على مستوى الدول كاتحاد خليجي، وثقل في اتخاذ القرار في القضايا الدولية والإقليمية. د. صالح بن سبعان: وجود اتحاد خليجي سيمكن رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة خارجياً من التحول إلى الاستثمار في الدول الخليجية وفرص الاستثمار في الدول واعدة ومميزة ومتعددة. وهناك فرصة لاستيعاب مخرجات التعليم في دول الخليج وإحلالهم في وظائف عديدة في دول الاتحاد بدلاً من الاستعانة بالعمالة الخارجية. ونريد أن يشعر المواطن الخليجي بالفائدة بثمرات وفوائد الاتحاد الخليجي ومدى الرفاهية التي ستعود عليه جراء هذا الاتحاد. ولاشك أن كل المقومات التي تقودنا إلى الوحدة الخليجية متوفرة وموجودة وهي أساس قوتنا كشعب خليجي موحد. د. على التواتي: وحدة القيادة الخليجية تحت مظلة سياسية واضحة تؤدي إلى استقرار داخلي وإقليمي أكبر، فالتعامل مع اتحاد خليجي غير التعامل مع كل دولة على حدة، والشراكة الاستراتيجية الاستثمارية بين الشركات الخليجية تعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن الخليجي لمستوى أفضل. وسيجعل للشركات الخليجية فرصة أفضل للاستثمار في مشاريع خارج منظومة الاتحاد. المشاركون في الندوة : الخبير الاستراتيجي د. علي التواتي خبير الاقتصاد الدولي د. فهد العيتاني المحلل السياسي د. صالح بن سبعان المحلل السياسي د. أحمد البرصان