ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية أمس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:أشاد مجلس الوزراء بالحراك البحريني الخليجي الذي يصب في مجال تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق ثنائيًا وخليجيًا، ووصفه بأنه ناجحٌ في أهدافه، مثمرٌ بنتائجه، نبيلٌ في غاياته، وجسدت مظاهره بجلاء زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء إلى دولتي قطر والكويت الشقيقتين،حيث أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دولة قطر الشقيقة بدعوة من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبالمباحثات التي أجراها سموه خلال الزيارة مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وكبار المسؤولين القطريين، كما أشاد المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة والمباحثات التي أجراها سموه مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وزيارة سموه لدولة قطر الشقيقة وبالمباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وفي سياق إحاطة سموه المجلس بالمباحثات المثمرة التي أجراها مع القادة بدولة قطر الشقيقة فقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن بالغ الاعتزاز بالاحتفاء والحفاوة والاستقبال الحافل الذي حظي به سموه من الجانب القطري رسميًا وشعبيًا، حيث كان حجم هذا الاحتفاء والحفاوة وخصوصيته بحجم العلاقات البحرينية القطرية وخصوصيتها. إلى ذلك فقد أَطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على النتائج الإيجابية للمباحثات التي أجراها سموه مع القادة بدولتي الكويت وقطر الشقيقتين واللتين عززتا التعاون النموذجي القائم بين مملكة البحرين والبلدين الشقيقين.وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية مثل هذه الزيارات في دعم القدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.بعدها استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والعرفان مآثر ومناقب الفقيد الراحل المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه الذي يصادف اليوم ذكرى وفاته، وأكد سموه أن ما قدمه الراحل الكبير من إسهامات جليلة في نهضة وطنه وخدمة شعبه وأمته ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن ومحفورة في النفوس. وفي سياق ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية تسجيل وتوثيق عطاءات رجال ونساء البحرين وما قدموه في سبيل خدمة وطنهم وشعبهم. وبمناسبة إقرار مجلسي النواب والشورى للتعديلات الدستورية فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتعاون السلطة التشريعية، وحيا دورها المسؤول في دعم التوجه نحو زيادة فاعلية الإجراءات التي تحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها وهو ما عكسته هذه التعديلات الدستورية. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تحسين الإجراءات المطبقة حالياً في شأن المطالبات المالية الصغيرة وإجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بها باستخدام الوسائل الإلكترونية، وكلف سموه اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بدراسة ذلك.بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:أولاً: وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص اقتراح الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن تمويل مشروع المعمل الجديد لمعالجة الغاز المصاحب التابع لشركة غاز البحرين الوطنية والذي سيتم فيه استخلاص السوائل من الغاز المصاحب وإعادة ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لشركة غاز البحرين الوطنية، والمشار إليها في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير النفط. ثانياً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير التربية والتعليم لإدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتهدف التعديلات إلى تشجيع الاستثمارات في مجال المؤسسات التعليمية الخاصة وفق ضوابط تضمن جودة مخرجاتها، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب ثم إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ثالثاً: تابع مجلس الوزراء قدرة المحجر الحكومي بعد إعادة تشغيله في تلبية الاحتياجات الضرورية للمشاريع العمرانية، وأخذ علماً بالإجراءات الخاصة بإدارة وتشغيل المحجر الحكومي من خلال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الشركة التي أرسيت عليها مزايدة مجلس المناقصات والمزايدات. رابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بالإجراءات المنفذة لمذكرة التفاهم حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة فخامة الرئيس التركي للبلاد. خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مذكرة وزير شؤون الإعلام بشأن طلبات إصدار مجلات رياضية متخصصة. سادساً: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية، واللذين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، وقرر المجلس تضمين كل منهما بمذكرة برأي الحكومة بخصوصه. سابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحًا برغبة من مجلس النواب لإنشاء واستحداث قسم خاص في متحف البحرين الوطني يعنى برجالات البحرين في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووافق المجلس على مسودة رد الحكومة عليه الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.