غسيل الأموال جريمة تواجهها جميع حكومات العالم، فأنشطة أصحاب الأموال القذرة متشعبة في جميع الدول، وهو ما يخلخل البنيان الاقتصادي نتيجة الضغط على النقد الأجنبي بإجراء تحويلات خارجية كبيرة، والتأثير على أسعار الصرف، مما يؤدي الى ضياع حقوق الدولة من الضرائب واجبارها على الاستدانة. بالاضافة الى تفشي الفساد وانعدام المساواة في توزيع الدخل القومي، وارتفاع معدلات التضخم مما يزيد من الاضطرابات الإجتماعية والاحتجاجات التي قد تدمر الكيان السياسي والمالي والاقتصادي لأية دولة. وعُرف مصطلح غسيل في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد العمليات التي قام بها بعض أعضاءِ عصابات المافيا الاجرامية وكان أبرزهم آل كابون بتغيير صفة أموال المخدرات عن طريق نشاط غسالات ملابس اتوماتيكية. وفي نهاية كل يوم يجرى اضافة جزء من مردود تجارة المخدرات إلى ايراد تلك الغسالات لإبعاد الشبهة عنهم. وتمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية الأولى الاحلال بتغيير طبيعة الأموال عن طريق تحويلها من عملة محليةٍ إلى أجنبية وتحويلِها للخارج إلى دول أقل صرامة في تفعيل القوانين، أو ايداعها في مصارف بدلا من تهريبها للخارج، وشراءِ أصول يمكن بيعها بشكل مشروع لاحقا. المرحلة الثانية تتم عن طريق اجراء العديد من العمليات المصرفية لمشروعة لإخفاء الأصل غير المشروع للأموال. أما المرحلة الثالثة فتعرف بالدمج أو التجفيف وتكون عن طريق دمج الأموال القذرة في أشكال مشروعة يكون من الصعب فصلـها أو تمييزها عن نظيرتها المشروعة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أنشطة غسيل الأموال تتراوح ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن قيمتـها تتجاوز تريليونات الدولارات، مما يدفع الدول لبذل الجهود للحد من تنامي هذا النوع من الجرائم وسن القوانين الرادعة لها.