تأكد لـ «الأيام الرياضي» استلام وزارة الشباب والرياضة لاستقالة جماعية من مجلس ادارة أحد الأندية المنضوية تحت مظلة الوزارة.هذا وتأكد لنا أن الوزارة لديها إجراءات قانونية يتم اتخاذها في حال وجود مثل هذه المسألة، وعلى رأسها عدم السماح لأي مجلس إدارة في الأندية من وضع ديون على النادي ومن ثم المغادرة بالاستقالة دون الخضوع للمحاسبة إزاء تلك الديون، حيث أن هذه الإجراءات الخاصة بالرقابة والمحاسبة تضمن عدم إغراق الأندية في الديون.وفي سياق متصل، أشارت المعلومات إلى وجود ثلاثة أندية أخرى تتجه نحو تقديم الاستقالات الجماعية، وجميعها تعود إلى تردي الأوضاع المالية للنادي، إذ أن بعضها وصلت ديونه إلى مئات الآلاف من الدنانير، في ظل تقليص وزارة الشباب والرياضة للموازنات وارتفاع قيمة المصروفات، وعلى رأسها فواتير الكهرباء التي تلتهم نسبة كبيرة من المخصصات والإعانات التي تمنحها لهم الوزارة، بالإضافة إلى الجمود الذي أصيبت به بعض ملفاتهم الاستثمارية، والتي يرجع غالبيتها للبيروقراطية وتعقيد الإجراءات من جانب الوزارة بحسب رأيهم.