يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لموافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.  أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالموافقة على تعديل قانون العقوبات للممتنع عن دفع النفقة، مؤكدة أنه منصف لحقوق المرأة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها. أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، مؤكدة أن الدولة تسعى لحماية المرأة والعمل على نيل حقوقها. يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل عقوبات قانون النفقة والذي يتضمن عقوبة الممتنع عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.