عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اجتماعها السادس والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب فاضل السواد، صباح اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.ثم استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن السلوك العام، وقررت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية للاقتراح بقانون.كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون.بعدها واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، وقررت استكمال باقي المواد في الاجتماع القادم.ثم انتقلت اللجنة في ذات الاجتماع لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جمعية المحامين البحرينية، جمعية الحقوقيين البحرينية، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.وفي ذات السياق ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن بناء جامع ومركز إسلامي في منطقة شرق الحد باسم الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.