دشن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه المدونات القضائية اليوم الأربعاء 12/6/1436هـ الموافق 1/4/2015م،بحضور معالي وزير العدل الدكتور  وليد الصمعاني وعدد من  أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، والقضاة والمحامين ومن لهم اهتمامبالشؤون القانونية. وقد وصف معالي وزير العمل هذا العمل بالإنجاز لما يشكله من أهمية وفائدة كبيرة لأعضاء الهيئات العمالية والمحامين والباحثين،بسهولة الاطلاع على ما استقر عليه العمل القضائي في ميدان القضاء العمالي، وما له من دور رئيس في تحسين جودة القرار القضائي،ليجد قارئ المدونات الربط بين العمل القضائي التطبيقي وبين النصوص النظامية. وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية على أن تدشين المدونات القضائية يأتي ضمن مجمُوعة كبيرة من المشاريع التطويرية التي يتم العملعليها حالياً لرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية من جميع النواحي القانونية والإدارية، مضيفاً  أن وزارة العمل استشعرتأهمية تدوين القرارات الصادرة من الهيئة العُليا، حيث بدأت بالإعداد المبكّر لها، فكلّفت جهةِ متخصصةِ؛ لجمع وتصنيف القراراتوتدوينها، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة علمية لمراجعة المدونة واستكمال إعدادها إعداداً تاماً للنشر حتى خرجت تحت مسمى مدونةالمبادئ والقرارات العمالية لعامي 1431- 1432هـ ؛ لتصبح مرجعاً ثرياً في متناول أيدي الجميع. وقد قام معالي وزير العمل بتدشين الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، كما قام معاليه بتوزيع عدد من النسخ الفاخرةمن مدونات القرارات والمبادئ العمالية على عدد من أصحاب المعالي والسعادة والقضاة. وتحدث  سعادة الدكتور عبد الله العبد اللطيف رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية معرفّاً المدونات بأنها مجموعة من القراراتالقضائية الصادرة عن الهيئات العليا في الادارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية التي تم جمعها وتصنيفها وتنقيحها وإعداد المبادئالعمالية للأحكام الصادرة لكل عام هجري ابتداءً من عام 1428 هـ إلى 1435هـ ويتم الاحتفال بإنجاز المدونات القضائية لعامي 1431هـو1432هـ..  وأضاف  العبد اللطيف بأن  مدونات القرارات والمبادئ العمالية تهدف إلى جمع وتصنيف وتنقيح ونشر السوابق القضائية في هيئاتتسوية الخلافات العمالية لتصبح مرجعاً قضائياً مهماً.  إضافة إلى توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية اعتماداً على السوابق القضائية،وأيضاً تحقيق مبدأ العلنيّة والشفافية في التقاضي، الذي يُعد من  أهم أدوات الاستراتيجية القضائية النزيهة. وتسهيل الوصول إلى المبادئالعمالية التي استقرت عليها الهيئات العمالية.   وأوضح أن أصحاب الأعمال والعمال (أطراف الدعوى في القضايا العمالية) بهذا العمل سيتعرفون على حقوقهم العمالية من خلالالاطلاع على ما تم اصدراه من أحكام لقضايا عمالية سابقة وهذا قد يقلل من نسبة القضايا المرفوعة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير العمل: المدونات القضائية إنجاز يرفع كفاءة أداء هيئات تسوية الخلافات العمالية