الكويت: الحسيني البجلاتييناقش مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، استجواب وزير المالية نايف الحجرف، الذي قدمه له النائبان بدر الملا، ورياض العدساني في 28 مايو الماضي.وكشفت مصادر مطلعة ل«الخليج»، أن الحكومة تتجه لطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، لاعتبارات تتصل بالمحاور المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار، والاستثمارات الخارجية، وصندوق الدولة السيادي، على اعتبار أنها معلومات سرية، وتطول الحالة المالية للدولة، والمنح والقروض الخارجية التي ترتبط بالسياسية الخارجية، وعلاقات الكويت مع الدول المتلقية لتلك المنح والقروض، والتي لا تتم مناقشتها إلا في جلسة سرية، متعللة بأن ما يسري على جلسة مناقشة الحالة المالية للدولة يسري أيضاً بالتبعية على نقاش بعض تفاصيل هذه الحالة.ورجحت المصادر ألا ينال الاستجواب العدد اللازم من النواب لتقديم طلب سحب الثقة من الوزير وهو 10 نواب، حيث ترى الأغلبية أن محاور الاستجواب ضعيفة، وليس فيها إدانات، أو مخالفات كافية لسياسة الحكومة المالية. ويتضمن الاستجواب خمسة محاور، يتعلق الأول ب«تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية»، أما الثاني فقد خصصه مقدماه ل«الاستثمارات وأبرز معوقاتها»، في حين يعنى المحور الثالث ب«الإضرار بالمتقاعدين والمؤمّن لهم»، ويتناول المحور الرابع ما وصفاه ب«انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار»، وتطرق المحور الخامس ل«امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية».من جانبه، رفض النائب رياض العدساني، مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، مؤكداً أنه ليس هناك ما يستدعي السرية، مبيناً أنه من المفترض أن يطلع الشعب الكويتي على كل البيانات والأرقام المتعلقة بالمحاور.وكان وزير المالية أكد في وقت سابق أن الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب، و«سنتعامل معه وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصاً أننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه»، واعتبر الاستجواب «فرصة مناسبة» لتوضيح الجهود التي قام بها مع المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها لمعالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مُشدداً على أن «المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هدفنا الذي لم، ولن نحيد عنه براً بقسمنا».