رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يؤكد جاهزيته لمناقشة الاستجوابين بعد موافقة 33 عضوا ورفض 28 آخرين.العرب  [نُشر في 2017/05/10]الاستجوابان تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا الكويت- بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الاربعاء. وبدأ النواب باستجواب الشيخ جابر المبارك الصباح، في جلسة سرية، بعد موافقة 33 عضواً ورفض 28 آخرين. وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم ( البرلمان) من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب. وقال العزب، في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية الأربعاء إلى بند الاستجوابات، إن "الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية". وأضاف "ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني". وأشار إلى أن الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بصفته "تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها". وكان رئيس مجلس الوزراء أكد في جلسة مجلس الأمة التكميلية الأربعا، جاهزيته لمناقشة الاستجوابين. ويتضمن الاستجواب الأول خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة. بينما يشمل الاستجواب الثاني، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، محورا واحدا يتعلق بـ"وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء". وسبّب إصرار نواب بمجلس الأمّة على استدعاء رئيس مجلس الوزراء بما له من سلطات فعلية، ومن مكانة اعتبارية كأحد أعضاء الأسرة الحاكمة أمام المجلس لاستجوابه بشأن مسائل تدور حول “مخالفة القانون وسوء استغلال السلطة وتفشي الفساد الحكومي”، حرجا للحكومة وتوتّرا في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان الشيخ جابر المبارك قد وجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم يطلب فيها استيضاحا لبعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني. وقد تضمنت الرسالة مطالبة مقدمي الاستجواب بتحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها استجوابهما وأسانيد تلك الاتهامات، وموافاة الحكومة بنسخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب وذلك تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية. وأشارت الرسالة أيضا إلى أهمية تحديد الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء “على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة الـ135 من اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب”. وذكرت أن “الأعراف البرلمانية استقرّت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد للإدلاء بحججه في الموعد المحدد”. ومن المطاعن التي أوردتها الرسالة أنّ “صحيفة الاستجواب حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها”، وأنّ “الاستجواب لم يتضمن بتاتا أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عليه ما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة”.