كشفت مصادر سياسية عن عمليات «خطيرة» مهدت لسقوط الموصل، بيد داعش، قبل خمس سنوات، وعبرت عن أملها بأن تتحمل الكتل النيابية المسؤولية لعدم تكرار المأساة في الموصل أو مدن أخرى، وجدد العراقيون مطالبتهم بالمتسببين في سقوط الموصل في يد التنظيم الإرهابي. وعبرت كتلة سائرون النيابية، المدعومة من التيار الصدري، في بيان لها بالذكرى الخامسة لسقوط مدينة الموصل عن أملها في أن تتحمل الكتل النيابية المسؤولية لعدم تكرار ما حدث. وقال الناطق باسم الكتلة حمد الله الركابي، إن «خمس سنوات مرت على سقوط مدينة الموصل الحدباء، ومازال جرحها شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم، ومازالت تداعيات الكارثة وآثارها ماثلة للعيان، حيث يعاني أهلها إلى الآن من التشرد والتهجير وتدمير البنى التحتية، وقبل ذلك معاناة الجرحى وفقدان الأهل والأحبة بين شهيد ومفقود». وأضاف أن «مجرد الاستذكار لهذه الحادثة الأليمة لا يكفي لمعالجة مشكلتها والتخلص من آثارها، بل يجب علينا أن نعيد ملفها إلى الواجهة، لاسيما وإن هناك تقريراً من لجنة الأمن والدفاع النيابية كان قد توصل إلى نتائج مهمة بعد دراسة وتحقيق معمقين لأسباب سقوط الموصل، تم رفعه إلى الادعاء العام في وقت سابق». وأشار إلى أن «إحقاق الحق وتقديم المتسببين بكارثة الموصل إلى العدالة مقدمة لإنصاف أهالي الموصل الحدباء، إضافة إلى إعادة المهجرين وتعويض ذوي الضحايا وإعمار مناطقهم المتضررة ومحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب فيها». وتابع: «نأمل من جميع القوى السياسية أن تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية حتى لا تتكرر هذه المأساة مع مدينة أخرى من مدننا العزيزة». وأضاف أن «هذه الحقائق يجب كشفها، إضافة إلى إجراء محاكمة عادلة للمتسببين في هذه الجريمة التي أودت بأرواح العديد من المدنيين، رغم أن الوضع الحالي في العراق لا يسمح بإجراء مثل هذه المحاكمات، لكون المقصرين الحقيقيين لا يزالون يمتلكون نفوذا بالدولة». وأضاف أن «اللجنة البرلمانية المسؤولة عن تقرير سقوط الموصل، توصلت إلى بعض الأمور، لكن تقريرها لم يقرأ في مجلس النواب، ولم يفعل بطريقة صحيحة»، داعيا إلى «فتح تحقيق شامل وتفعيل القضاء ضد كل من ورد اسمه في تقرير اللجنة البرلمانية».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App