واصل سوق الأسهم المحلية ارتفاعاته بعد انتهاء إجازة العيد، وأنهى المؤشر جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.7 % عند 8849 نقطة تعادل 150 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليارات ريال، لتصل مكاسبه بعد انتهاء إجازة العيد إلى 333 نقطة. وتعليقا على ذلك قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: إن أسباب الارتفاعات تعود لسببين، الأول أسباب فنية، والثاني هدوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية، مشيرا إلى أنه مع بداية شهر مايو بدأ السوق السعودي الهبوط دون مستويات 9403 نقاط، لأسباب فنية واضحة، وهي الوصول لهدف السوق السعودي وظهور أخبار الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين والتصريحات المرتبطة فيها. وأكد آل سعد أن السوق السعودي كان يعيش مرحلة التفاؤل بانضمامه لمؤشر مورغان ستانلي، ومقدر السيولة الضخمة التي بلغت 20 مليار ريال والأوضاع الجيوسياسية والحرب الاقتصادية بين أميركا والصين، لافتاً إلى أن السوق أستقر عند مستويات 8189 نقطة وحصل ارتداد بعدها إلى 8700 نقطة ثم عاد إلى مستويات 8200 نقطة. وأشار إلى وجود محفز مهم بعد إجازة العيد وهو تصريحات البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة، مشيراً إلى أن تخفيض الفائدة له انعكاسات على إيجابية على حركة الأسواق بشكل عام، وشهدنا ذلك على السوق الأميركي والسعودي المرتفعين، مبيناً أن تخفيض الفائدة يفيد الشركات المقترضة من البنوك. من جهته أكد المحلل الاقتصادي فيصل البقمي، أن السبب الرئيس للارتفاعات القوية للسوق الأسهم بعد إجازة عيد الفطر، يعود إلى انتهاء التصحيح قبل نهاية شهر رمضان، وأيضاً يعود إلى السيولة الأجنبية الجديدة التي دخلت السوق في تاريخ 27 مايو قبل نهاية إجازة عيد الفطر المبارك. وأكد البقمي أن السيولة الأجنبية الجديدة دخلت في توقيت جيد وبأسعار مغرية، وكانت أشبه بدعم جديد معلنة بذلك انتهاء التصحيح، مشيراً إلى أنه في آخر يوم تداول في رمضان كان السوق جاهزا للصعود، ولكن السيولة كانت قليلة وأحجام التداول قليلة، والسبب يعود إلى شهر رمضان لذلك كان حجم الصعود متواضعا. وأوضح أنه مع بداية التداولات في سوق الأسهم السعودي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، كانت أحجام التداول متاحة وعاد السوق لطبيعته التي اعتاد عليها لذلك حجم البيع قليل وهناك إقبال على الشراء في أسهم العوائد التي بدورها يعتمد عليها المؤشر العام مثل أسهم سابك ومصرف الراجحي والاتصالات السعودية. وبين أن سهم سابك ارتفع تقريبا بنسبة 10 % وكانت نسبة الشراء على السهم هي الأعلى من الاستثمار الأجنبي الجديد، فقد ارتفع السهم من 106 إلى 118 ريالا وأيضاً مصرف الراجحي والاتصالات السعودي وصل سعر السهم إلى 97 ريالا، ووصل الآن إلى 109 وهذه الشركات تؤثر على المؤشر العام للسوق السعودي لذلك كان حجم الارتفاع قويا نوعا ما. من جهة أخرى تشير البيانات التي تعلنها شركة السوق المالية "تداول" إلى ارتفاع الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو إلى 6.64 %، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو 2019 إلى 3.5 % من إجمالي السوق، مقارنة بـ 2.51 % في شهر أبريل الماضي. وكان الأسبوع المنتهي في 30 مايو قد شهد بدء تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق السعودي لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، ودخول سيولة الصناديق التابعة للمؤشر للسوق. وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو إلى 1.98 % وذلك من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 2.01 % في شهر أبريل الماضي. أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها نحو 3.8 مليارات ريال خلال نفس الشهر. وقد اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للبيع خلال شهر مايو الماضي، وبلغ صافي مبيعات الشركات نحو 6.6 مليارات ريال. وتوقع التقرير الأسبوعي الذي تصدره شركة "الشركاء المتحدون للاستثمار" أن تلحق الأسواق الإقليمية بالاتجاه الإيجابي المسجل في الأسواق العالمية حيث انتعشت أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي على خلفية التفاؤل المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام للحفاظ على النمو الاقتصادي، متغلباً على المخاوف من تهدئة سوق العمل. ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تلحق الأسواق الإقليمية بالاتجاه الإيجابي المسجل في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، وإضافة إلى ذلك، يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأشهر المقبلة، مما يرفع من حالة التفاؤل بالنسبة للأسواق الإقليمية. وكانت معظم الأسواق الرئيسة الخليجية قد سجلت خلال شهر مايو الماضي أداء مخيباً للآمال حيث سجلت جميع الأسواق خسائر في شهر مايو، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 5.62 % خلال الشهر، نتيجة للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة وعدم توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري. وكان مؤشرا السعودية ودبي الأكثر تأثراً، حيث تراجعا بنسبة 8.47 % و5.30 % على التوالي في مايو. ولم تختلف الحال في أسواق أبو ظبي، وقطر، وعُمان، والبحرين، والتي تراجعت بنسبة 4.84 %، و1 %، و0.29 %، و0.03 % على التوالي. وبين الأسواق الخليجية، انفرد السوق الكويتي بالمكاسب هذا الشهر حيث ساعد تزايد فرص ترقية السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي العالمي، خلال المراجعة السنوية المرتقبة في يونيو، في تحقيق المؤشر العام عوائد إيجابية بنسبة 2.1 % خلال مايو.