قبلت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) اليوم، طعناً مقدماً من مدان بالعنف في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف كرداسة" على الحكم الصادر في حقه بالإعدام، وقررت المحكمة تخفيفه إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، في وقت رفضت المحكمة طعناً آخر منفصلاً لـ15 مداناً في القضية ذاتها، وقررت تثبيت مدد الحكم الصادرة في حقهم، والتي تتراوح بين المؤبد والسجن المشدد 3 سنوات. وتضمن قرار المحكمة في طعن الـ15 مداناً، عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلاً، كما قضت بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك. ويحاكم في القضية 23 متهماً بينهم فارون، وينص القانون المصري على جواز طعن المحكومين حضورياً على الأحكام الصادرة في حقهم، وبصدور الحكم في الطعن تصبح نهائية وباتة، فيما تعاد إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه. وتعود أحداث القضية إلى تموز (يوليو) من العام 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة (جنوب العاصمة)، والشروع في القتل العمد، واستعمال القوة والعنف ضد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين مركز شرطة كرداسة وحيازة وأحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.