قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد)، بالإعدام لشخص والسجن المؤبد (25 سنة) لـ4 آخرين بعد إدانتهم في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ «خلية أكتوبر الإرهابية»، في وقت قررت النيابة العامة إضافة متهم جديد في قضية حريق محطة مصر وهو مشرف التحويلة، بعدما أصدرت حكماً بحبسه على ذمة التحقيقات، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 7. وسبق وصدرت أحكام بالإعدام في حق متهمين في قضية «خلية أكتوبر الإرهابية» والسجن المؤبد لمتهمين آخرين، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) طعناً مقدماً من المدانين، لتلغي به الحكم السابق وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تشكيل خلية إرهابية تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، وتخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها، كما اتهمت بعضهم بقتل رقيب شرطة بعدما عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس». وذكرت التحقيقات أن المتهمين بدأوا نشاطهم الإرهابي وارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وحتى 28 كانون الثاني (يناير) 2014 في مدينة السادس من أكتوبر. إلى ذلك، أمرت نيابة شمال القاهرة اليوم (الأحد) حبس مشرف التحويلة في محطة مصر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية حادث قطار محطة مصر، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى سبعة متهمين. وسبق وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حبس 6 متهمين وهم (سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2310 (الجرار محل الواقعة)، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضاً العامل المختص بتحويلة الخطوط). وكشفت تحقيقات النيابة أن «الجرار الرقم 2310 وأثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار الرقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة - من دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار - وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير الرقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث من دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية». وفي غضون ذلك، قضت محكمة الجنح العسكرية المستأنف بتأييد حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 5 سنوات، لإدانته في قضية نشر أخبار كاذبة، بعدما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من محاميه. ويحق لجنينة الطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، وفق تصريحات صحافية لمحاميه علي طه.