تشهد العاصمة الخرطوم عودة تدريجية للحياة الطبيعية، رغم العصيان المدني المفتوح الذي دخل يومه الثالث، ويهدف إلى إجبار المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. وانتظم سير العمل، الاثنين، في مرافق اقتصادية حيوية بالسودان، تشمل البنوك والكهرباء ومطار الخرطوم الدولي، وهيئة السكك الحديدية. وعاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود إلى العمل، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا لدعاة العصيان ممثلين في قوى الحرية والتغيير التي قد تجد أن هذا السلاح الذي أشهرته على مدى أشهر بدأ يفقد مفعوله. وتأتي العودة الخجولة إلى الحياة الطبيعية في وقت أعلن فيه المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتأكيد على فتح الطرق، محمّلا مسؤولية الاضطرابات للمحتجين. وقتل الأحد أربعة أشخاص اثنان منهم في الخرطوم واثنان في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة والقريبة من نهر النيل. وأفادت لجنة أطباء السودان المشاركة في حركة الاحتجاج أن اثنين من الضحايا الأربع قتلا بالرصاص، فيما قضى آخران “طعنا بآلة حادة” وتوفيا في مستشفى أم درمان. وحملت اللجنة “المجلس العسكري الانتقالي” و”ميليشياته” مسؤولية مقتل هؤلاء.في المقابل، أصدر المجلس العسكري بياناً مساء الأحد حمّل فيه “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي تقود الاحتجاج “المسؤولية الكاملة عن كلّ الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء”. ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه “متاريس” في إطار مقاومتهم للمجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع. ونتيجة لذلك، قرّر المجلس العسكري، “تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزّل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية”، بحسب ما جاء في بيانه. وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعد أسبوع على فض اعتصام في الخرطوم أوقع العشرات من القتلى، وبعد قرابة الشهرين على الإطاحة بالبشير عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه. لكن عددا من المتاجر ومحطات الوقود وبعض فروع المصارف الخاصة فتحت أبوابها الاثنين في الخرطوم. وقامت حافلات المواصلات العامة بنقل ركاب، فيما شوهدت سيارات وحركة مارة في شوارع العاصمة. وقال سائق إحدى الحافلات عبدالماجد محمد “أنْ أعمل ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن يجب أن أساعد أسرتي في الحصول على النقود”. وشن رجال بلباس عسكري في الثالث من يونيو هجوما على المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وأفاد المحتجون إنهم من قوات الدعم السريع بشكل أساسي.وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ ذلك التاريخ 61 قتيلا في أنحاء البلاد. ويرى مراقبون أن السودانيين غير قادرين على تحمل تبعات عصيان مفتوح في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، لافتين إلى أن كسر هذا العصيان قد يجرد تحالف الحرية والتغيير من أهم سلاح له في وجه المجلس العسكري. وقام المجلس العسكري الاثنين بترحيل ثلاثة قياديين من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال إلى دولة جنوب السودان بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب الاقتحام الدموي للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. واعتقلت السلطات ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثلاثة ويشغل منصب نائب زعيم الحركة، الأربعاء الماضي بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالبشير. والقياديان الآخران هما الأمين العام للحركة إسماعيل جلاب والمتحدث باسمها مبارك أردول واعتقلا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي كان في زيارة للسودان لمحاولة التوسط بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية. وأكد عرمان من جوبا أنه تمّ إبعاده “رغم إرادته” مع القياديين الآخرين وأوضح في تصريح من أحد فنادق جوبا “جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أبعدت رغم إرادتي”. والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال من حركات التمرد الرئيسية في البلاد وجزء من تحالف الحرية والتغيير الذي يصر على تسليم السلطة للمدنيين. وكانت الحركة قد انفصلت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي قاتلت الخرطوم سعيا إلى استقلال جنوب السودان الذي تحقق في 2011.