قال المهندس تامر هدايت عضو الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن التحول الرقمي في مصر يسير بسرعة كبيرة مؤكدا أن هناك رغبة قوية من الدولة لتطبيق أحدث النظم التكنولوجية حول العالم في جميع المجالات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.وأوضح هدايت أن التحول للاقتصاد الرقمي يتطلب بنية تحتية فعالة للاتصالات وكذلك انتشار أوسع لخدمات الإنترنت ولابد من سرعة إصدار التشريعات الخاصة بأمن وسرية المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها من القوانين التى ستساعد بشكل كبير في دعم التحول للاقتصاد الرقمي.وأضاف هدايت على هامش مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية "تيك إنفيست 3" أن ثقافة الشمول المالي التي سعت الحكومة لنشرها خلال السنوات الخمس الماضية والتي بدأت بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية تؤتي ثمارها حاليا بشكل كبير خصوصا مع قرار الحكومة الأخير بتحصيل كافة المدفوعات فوق 500 جنيه إلكترونيًا وتعاون البنوك بقيادة البنك المركزي في توعية المواطنين بأهمية الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات بطريقة ميسرة وبدون رسوم لتشجيع المواطنين على الدخول في منظومة المدفوعات الإلكترونية ورفع الوعي بأهميتها في مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال والحفاظ على موارد الدولة والمواطن وباعتبارها عنصر أساسي في التحول للاقتصاد الرقمي.