نفى مجلس القضاء الاعلى العراقي أمس الثلاثاء وجود "صفقة" بين الحكومتين العراقية والفرنسية بشأن ‏تخفيف عقوبات بالإعدام بحق "إرهابيين" يحملون الجنسية الفرنسية‎.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان ان العقوبات التي ‏تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط مؤكدا أنها "وحدها" صاحبة الصلاحية بموجب ‏القانون في الموافقة على تلك العقوبة او تغييرها.وأشار إلى ان محكمة التمييز تنظر بالأحكام وتتخذ قراراتها وفق ظروف وحيثيات كل جريمة ‏"وليس بصفقات بين الحكومات".وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه كشفت الخميس الماضي انها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الاجانب المنضمين الى (داعش).وقالت بيلوبيه ان هذه الفرضية طرحت على المستوى الاوروبي مع عدد من وزراء الداخلية والعدل مرجحة ان "يتم إنشاء هذه المحكمة الدولية في المكان المعني مثل العراق على ان يكون العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".وأشارت الى وجود عدد من "الصعوبات" مثل ضرورة الحصول على موافقة الدولة العراقية وطرح عدد من الشروط لاسيما شرط حظر عقوبة الاعدام مؤكدة أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".وفيما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالاعدام في العراق اكدت وجود مناقشات مستمرة مع الجهات المختصة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام "بالأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".وكانت محكمة عراقية قضت مؤخرا بإعدام 12 فرنسيا بعد ادانتهم بالإرهاب وبالانتماء لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).وكان العراق تسلم الفرنسيين ومعظمهم من اصول عربية من قوات سورية الديمقراطية التي اسرتهم بعد انتصارها على (داعش) في اخر معاقله في شرقي سوريا.