يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة نتيجة الإدارة السيئة للاقتصاد والتجارة، فضلاً عن العقوبات الأمريكية التي فاقمت أزمات النظام الإيراني. ويتوقع الخبراء أن إيران ستواجه انكماش الاقتصاد والتضخم وعجز كبير في الميزانية. وبينما تتطلع إلى المستقبل، فهي تعتمد على شركاء تجاريين غير الولايات المتحدة على أمل إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح. وفيما يلي ثماني حقائق صادمة عن الاقتصاد الإيراني: 1 الاقتصاد الإيراني يضاهي تقريباً حجم اقتصاد ولاية ماريلاند الأمريكية إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي له 454 مليار دولار في عام 2017، وهو ما يزيد قليلا على اقتصاد ماريلاند البالغ 418 مليار دولار، وفقاً للبنك الدولي. والبلدان الأقرب إلى إيران في الناتج المحلي الإجمالي هي تايلاند وفنزويلا والنمسا. 2 وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المئة في عام 2019، نتيجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة. والانخفاض المتوقع يلي انخفاضاً بنسبة 3.9 في المئة في عام 2018. وقد حذر مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي من أن التضخم في إيران قد تصل نسبته إلى 40 في المئة هذا العام. 3 تقول صحيفة بلومبيرغ إن معدل التضخم السنوي في إيران البالغ 50 في المئة سيصبح أعلى معدل في البلاد منذ عام 1980. ووفقاً للمركز الإحصائي الإيراني، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 51.4 في المئة، حيث ارتفع معدل الفائدة على مدى 12 شهراً إلى 30.6 في المئة. ومع معدل تضخم شهري قدره 50 في المئة، فإذا كانت تكلفة منتج واحد هي دولار واحد في الأول من يناير الجاري فستصبح 130 دولاراً في مطلع يناير المقبل. 4 إيران ليست وحدها في صراعها مع التضخم. إذ تمتلك خمس دول أخرى حالياً معدلات تضخم أعلى وهي: كوريا الشمالية والأرجنتين وجنوب السودان وزيمبابوي وفنزويلا، والتي لديها أعلى معدل تضخم في العالم يصل إلى 130 في المئة. 5 من المتوقع أن تصل نسبة البطالة في إيران إلى 15.4 في المئة في عام 2019 وأن تزيد على 16 في المئة، العام المقبل. هذا من شأنه أن يزيد على أربعة أضعاف معدل البطالة الحالي في الولايات المتحدة والذي يقل عن 4 في المئة. 6- الأمور ليست أفضل بكثير في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يبلغ معدل البطالة 12.2 في المئة. وفي الوقت نفسه، فإن معدل بطالة الشباب أسوأ من ذلك، حيث عانت ما نسبته 28 في المئة من القوى العاملة بين سن 15 و 24 من البطالة في عام 2018. 7 أعلنت إيران عن عجز بقيمة 10 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية. ولتغطية العجز، ذكرت «بلومبيرغ» أنها ستحتاج إلى رفع أسعار النفط إلى 125 دولاراً للبرميل. لكن أسعار نفط خام برنت الحالية تزيد قليلا على 60 دولاراً. 8 مع استمرار العقوبات في شل الاقتصاد الإيراني، لجأت طهران لتدابير أخرى. ويقدر بعض الخبراء أن 22 مليون لتر من الغاز يتم تهريبها خارج إيران على الدراجات النارية يومياً إلى أسواق أكثر ربحاً. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أنه يتم نقل ما بين 2 مليون دولار و3 ملايين دولار نقداً من أفغانستان إلى إيران للمساعدة لدعم اقتصادها، حسبما ذكرت بلومبيرغ. 9 تساهم الصين بجزء كبير من النشاط الاقتصادي الإيراني، فهي مسؤولة عن 25.6 في المئة من الواردات الإيرانية و19.7 في المئة من صادراتها، وفقاً لموقع «BusinessDay». وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، أعلنت الصين أنها لن تخفض بشكل كبير مشترياتها من النفط الإيراني، حسبما أفادت BusinessDay. وأصدرت الهند وتركيا بيانات مماثلة. 10وفقاً لـ«إيه بي سي»، فإن أسعار المواد الغذائية في إيران آخذة في الارتفاع بسرعة بسبب ارتفاع معدلات التضخم. فقد قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 57 في المئة منذ عام 2018، في حين ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 47 في المئة. ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 37 في المئة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App