دفعت العقوبات الأمريكية، النظام الإيراني إلى استنزاف صندوق الاستثمارات السيادي في البلاد، إذ خضع إلى سلسلة من السحوبات إلى الـ 18 شهرًا الماضية. ولم يتلق الصندوق الذي تأسس في طهران العام 2011 بغرض تنمية الاستثمار وتوظيف المدخرات الحكومية، أي ضخ جديد منذ بداية السنة المالية الإيرانية في أبريل الماضي، بل تراجعت الموجودات السائلة فيه إلى 19 مليار دولار. ووفقًا لتقرير مركز الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكيFDD، فقد اضطر النظام الإيراني؛ إلى إجراء هذه السحوبات لتمويل أنشطة ميليشياته الخارجية، ولمواجهة الالتزامات الداخلية تحت ضغط تجفيف العوائد النفطية. وأفاد التقرير، بأنه جرى سحب مليار دولار من الصندوق خلال شهر مايو الماضي، فيما يُفترض أن تكون موجوداته بحدود 91 مليار دولار، منها 20 مليار دولار سائلة متاحة للاستخدام الفوري. وفصّل التقرير، السحوبات التي تمت خلال الأشهر الماضية كالتالي: في شهر يناير2018 جرى سحب 4 مليارات دولار، ذهب منها 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري، وفي شهر يناير 2019 جرى سحب 1.5 مليار دولار لنفس الأغراض العسكرية، اتبعها سحب 2 مليار دولار في أبريل الماضي، لتمويل عمليات الإغاثة والتعمير بعد الدمار الواسع الذي أحدثته الفيضانات، فيما تم تخصيص 71 مليون دولار من إجمالي موجودات الصندوق البالغة 91 مليار دولار، ووزعتها على شكل مستحقات لوزارات ومؤسسات الدولة وقروض لمؤسسات غير حكومية. يذكر أن لجنة إدارة الصندوق السيادي الإيراني تضم عشرة أصوات في المجلس الاستشاري، بينها رئيس الجمهورية والمدعي العام ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي.