صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب أن اللجنة توافقت مع ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جواز تحويل رخصة صيد الروبيان إلى رخصة صيد أسماك لمن يرغب، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقرارات المنفذة له، مؤكدًا أن موضوع التعويضات ستقوم ببحثه الجهات المختصة بذلك الشأن.وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها الخامس والعشرين الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضرّرين من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف)، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وقال حطاب إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بعد أن استعرضت مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، إلى جانب القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف) والقرار رقم (18) لسنة 2018 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، إذ من المقرر عرض المقترح على جلسات مجلس النواب القادمة خلال دور الانعقاد الثاني بعد رفعه إلى هيئة المكتب.من جانب آخر، قال النائب خالد بوعنق في تصريح خاص لـ«الأيام» إن النواب لن يقبلوا بتعويض البحارة بأقل من 20 ألف دينار؛ وذلك بسبب الخسائر التي تكبدوها جرّاء وقف بوانيشهم التي كلفتهم عشرات الآلاف من الدنانير، كما أن رزقهم تضرّر طوال فترة وقف صيد الروبيان، وهم يعتمدون اعتمادًا كليًا على هذه المهنة قوتًا لهم ولعوائلهم، مطالبًا بسرعة صرف التعويضات لهؤلاء البحارة بما يضمن لهم العيش الكريم هم وعوائلهم.من جانبه، قال النائب محمد بوحمود: «لقد حرصنا في اللجنة وخلال الاجتماع على ألا توضع أي شروط لوضع الرخص؛ لأن أغلب الصياديين وُضعت لهم شروط عند طلبهم تحويل رخصهم، وهي بتوقيع تعهد بعدم المطالبة بأي تعويض عن رخصهم السابقة الخاصة بالروبيان التي توقفت بناءً على القرار الوزاري».وأشار الى أن اللجنة رفعت إلى الحكومة طلب تعويض الصيادين عن رخصهم السابقة، وفي انتظار البت في هذه المسألة، وقال: «نحن في انتظار البت في موضوع التعويضات ومبالغها، وقد أخبرنا ممثلو الحكومة أن شرط التنازل عن التعويض قد ألغي، وسوف يتم تحويل رخص الصيادين وكذلك تعويضهم عن رخصهم السابقة».وأضاف «كان من الضروري حسم مسألة الرخص والتعويضات بسرعة؛ لأن الصيادين متضرّرون جدًا، فقد مرّ عليهم رمضان ومرّ العيد وعليهم التزامات كثيرة ولديهم قروض يريدون تسديد أقساطها».وأوضح أن موضوع تحويل الرخص هو حلّ أولي سيكون في صالح البحارة الذين يجب أن تنظر إليهم الدولة بنظرة إنسانية وتعويضهم تعويضًا مجزيًا، ولكن لا يرهق ميزانية الدولة ولا يعود بالضرر على المواطنين الذين جهزوا سفنهم بمبالغ كبيرة جدًا.كما ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة، وأوضح حطاب أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، إلى جانب الاقتراحات برغبة المتعلقة بالتلوث في خليج توبلي المقدمة خلال الفصول التشريعية السابقة، إذ قررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار لحين الاجتماع مع الجهات المعنية في ذلك الشأن؛ لاطلاع اللجنة على الجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالتلوث البيئي لمعالجة المشكلة.من جانب آخر، قال حطاب إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته مُلكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط (عدم الملكية) لاستحقاق الخدمات الإسكانية، مؤكدًا أن اللجنة استعرضت مرئيات وزارة الإسكان، كما اطلع أعضاء اللجنة على قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، إلى جانب قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، إذ خلصت اللجنة في قرارها إلى تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.