أعرب النائب خالد بوعنق عن تعجبه من رد وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تصريح النائب بشأن تصدير الروبيان إلى الخارج ومنع الصيد بالكراف. وقال ان رد الوزارة اعتراف منها بالإدانة على نفسها من خلال الاعتراف اولا بوجود قرار من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (205) لسنة 2018، بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف)، وثانيا لما حددته المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي نصت أنه «لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة». وتقول الوزارة إنه لا يوجد منع من صيد الروبيان، وإذا كان ذلك صحيحا فلماذا لم تجدد رخص الروبيان للصيادين حتى اليوم؟ ولماذا تم ايقاف صيادي الروبيان اصلا؟ وإذا كان فعلا مسموح بصيد الروبيان فلتسمح الوزارة لصيادي الروبيان بمزاولة مهنتهم بشكل حضاري ومنظم أفضل مما يقوم به المخالفون حاليا. وأوضح بوعنق ان الوزارة ذكرت ان توافر الروبيان في الأسواق المحلية هو خير دليل على أنه لا منع لصيد الروبيان في مملكة البحرين، معتبرا ذلك التصريح التفافا واضحا على الواقع المر الذي يشهده بحارة البحرين؛ إذ ان الصيد الجائر من قبل المخالفين هو الذي جعل توافر الروبيان بهذا الشكل من دون رقيب او حسيب، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم اصطياد هذا الكم من الروبيان بطريقة غير طريقة الكراف التي منعت مسبقا.