قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه موقع «تويتر» إنه «يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي»، مضيفاً أن «رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق.. لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان». وتابع معاليه: «علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر.. خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس». وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، مساء أمس، تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي في البلاد «حتى إشعار آخر». وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان نشر أولاً في صفحة «تجمع المهنيين السودانيين»: «كما وضح أنه من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتاً، لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر». وجاء في البيان: «قررنا في قوى إعلان الحرية والتغيير دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية الثلاثاء (أمس) ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من اليوم الأربعاء مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة». وكان قد تواصل إغلاق المحال التجارية في الخرطوم، ولازم معظم السكان منازلهم أمس، في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون. وظلّت معظم المتاجر مغلقة في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي أطلقها قادة الحركة الاحتجاجية. وذكر صحفي في وكالة فرانس برس أن حافلات النقل العام كانت تقل، أمس، الركاب في بعض مناطق الخرطوم، لكن المركز التجاري في وسط العاصمة بقي مغلقاً. وسيّر عناصر «قوات الدعم السريع» دوريات في أحياء عدة من المدينة بوساطة شاحناتهم الصغيرة التي ثبتت عليها رشاشات ثقيلة. وكان قد سبق إعلان قوى الحراك تعليق العصيان، ارتباك ملحوظ في مواقف مكوناته. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق صباح أمس، تمسكه بالعصيان الشامل والإضراب السياسي العام حتى إسقاط المجلس العسكري، لكن مصادر أخرى بقوى الحرية والتغيير كانت قد أبلغت «الاتحاد» أن قوى التغيير ستجتمع للنظر في تقييم العصيان المدني الذي دخل أمس يومه الثالث، وتوقعت المصادر أن يصدر قراراً برفع العصيان. وأضافت أن هذا القرار سيمنح الفرصة للسودانيين المشاركين في الاعتصام لالتقاط الأنفاس، وشراء حاجياتهم، لدعم صمودهم، في حالة معاودة العصيان. وفي مؤشر قوي إلى وجود بوادر انشقاق داخل تجمع قوى الحرية والتغيير المعبر عن الحراك الشعبي في السودان، فاجأ تجمع المهنيين السودانيين الوسط السياسي ببيان على صفحته يرفض فيه الاتفاق الخاص بتكوين جسم قيادي مركزي لقوى التغيير، كان قد تم التوصل إليه أمس الأول بالإجماع في اجتماع بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، بحضور كل مكونات قوى التغيير ما عدا الحزب الشيوعي. ولم يذكر بيان تجمع المهنيين الأسباب التي دعته إلى هذا التراجع، الذي أثار غضب المكونات الأخرى للتجمع. ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك التباين في المواقف قد يقود إلى انشقاق داخل قوى التغيير، قالت مصادر قيادية بالتجمع لـ«الاتحاد»: «إن قوى الحرية والتغيير هي في الواقع منشقة، لكنه انشقاق غير معلن». وأضافت المصادر ذاتها: «المجلس العسكري هو سلطة الأمر الواقع، ولا يمكن تجاوزه، ولابد من التفاوض معه». وقال محمد حمد أمين الحزب الوطني الاتحادي أحد فصائل قوى التغيير: «إن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير مقدور عليها، ويمكن حلها». ومن جانبه، قال صلاح جلال، مسؤول الإعلام في تحالف نداء السودان أحد مكونات قوى التغيير لـ«الاتحاد»: «إن مجموعة سياسية معينة بعض ممثليهم وسط تجمع المهنيين أصبحت تقود التسويف والتلاعب وتضييع الوقت، وقد أدى هذا الخلل إلى إهدار الوقت والفرص، وساهم في خلق تعقيدات أضعفت قدرة الثورة على الإنجاز وتحقيق الأهداف». وأوضح جلال أن فصائل قوى الحرية والتغيير ظلت تتعامل بصبر وحكمة من أجل وحدة الصف الوطني، لكن من الواضح أن تجمع المهنيين تسيطر عليه مجموعة سياسية لصالح حزب معين، وهو بمثل هذه التصرفات المتكررة ينزع عن نفسه صفة القومية، وأكد أنه لا يمكن أن ترهن القوى الوطنية قضايا البلاد القومية لمراهنات حزبية خاسرة. وفي الأثناء، أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ماضٍ في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي، وتقدم في بيانه بالشكر لجماهير الشعب السوداني لرفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة، وتعطيل مصالح الناس، والتعدي على حقوقهم الأساسية، وحرمانهم من الخدمات. وأكد المجلس المضي قدماً في الاضطلاع بالمسؤولية التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ غاياتها، في تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي. وكان المجلس العسكري قد أعلن، الليلة قبل الماضية، عن التحفظ على أفراد أمن تورطوا في أحداث العملية الأمنية لفض الاعتصام. وقال المجلس العسكري، في بيان: «إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث التي صاحبت العملية الأمنية، التي نفذت مداهمة لوكر الجريمة بمنطقة كولمبيا، توصلت إلى معلومات تشير لتورط عدد من المنتسبين للقوات النظامية، وتم التحفظ على الأفراد، تمهيداً لتقديمهم للقضاء».