اقتحم آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المتهمين مع بر الصين الرئيسي. وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المحتجين محتشدين داخل وحول طريق لونغ وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، في حين حذرهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان من مواصلة التقدم. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا  مورننغ بوست" أن حشدا من الآلاف تجمع في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالقرب من مبنى الجمعية التشريعية لهونغ كونغ، حيث سيتم النظر في التعديلات المتناقضة على قانون تسليم المجرمين في القراءة الثانية، ومنع المتظاهرون المرور ليس فقط باتجاه الجمعية التشريعية، ولكن في جميع أنحاء وسط المدينة. وعلى الرغم من عدم ورود معلومات حول أي اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فقد تم الإعلان عن التزام الآلاف سلمية الاحتجاجات، لكن بعض المشاركين استعدوا للاشتباكات المحتملة مع الشرطة، وارتداء الخوذات والقفازات وأقنعة الوجه.  وحثت كاري لام، الجامعات ونقابات العمال وممثلي قطاع الأعمال على "التفكير مرتين" قبل الانضمام إلى الاحتجاجات ضد قانون تسليم المجرمين. وكنتيجة لذلك ، ووفقًا لشهادة وسائل الإعلام المحلية ، تلقت تهديدات بالانتقام من عائلتها. وأقام بعض المحتجين حواجز تمنع مرور السيارات في قلب هذا المركز المالي الآسيوي، وتحدى كثيرون مطالبات الشرطة لهم بالتراجع في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة أواخر عام 2014. وأعلن مورغان أورغتوس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تدعم معارضي التعديلات وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث تغيير في قانون هونغ كونغ. تسببت هذه التصريحات في استياء شديد واحتجاج قوي من بكين ، يوم الثلاثاء ، ووصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنرال شوانغ بأنها "غير مسؤولة". ويعرب معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن تسمح التغييرات المحتملة ليس فقط بإرسال المسؤولين الصينيين الفاسدين المختبئين في هونغ كونغ إلى المحكمة للمحاكمة، ولكن أيضًا النشطاء الذين لا يتفقون مع سياسات بكين الرسمية. ورافق النقاش الذي دار في المجلس التشريعي لهونغ كونغ حول هذه التعديلات اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي التدابير المقترحة. المصدر: نوفوستي+رويترز