كشف صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، أن المصلحة تدرس - حاليا - آلية تعديل نظام العقوبات على مستوى دول الخليج، لتتضمن عقوبة التشهير بمن يقع ضمن القائمة السوداء في إدخال المنتجات المقلدة والمغشوشة إلى البلاد، مقرّا بأن التشهير عقوبة مهمة غير أن النظام الحالي لا يتضمنها. ونوه في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس بمقر المصلحة بالرياض بمناسبة الإعلان عن الاستعداد لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الجمركي العربي الرابع، بأن وزارة التجارة والصناعة برأتها - أخيرا - من اتهام الآخرين بالتقصير في إغراق السوق بالمنتجات المقلدة والمغشوشة والمقلدة. وقال الخليوي: «إن وزارة التجارة، كشفت - أخيرا - أن هناك مصانع تصنع منتجات محليا وتغذي بها السوق، واضعة عليها ماركات عالمية بينما هي تقليد، وهذا ما يؤكد أن ليس كل ما يدخل السوق من منتجات مغشوشة ومقلدة ناتج عن تقصير في منافذ الجمارك على الحدود». ولفت الخليوي إلى أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة على صعيد المضبوطات، مبينا أن حجم مجملها منذ عام 2008 وحتى عام 2014 بلغ 359.5 مليون وحدة قياسية. وقال: «إن الجمارك بدأت منذ عام 2008 في حملتها على مكافحة الغش التجاري والبيانات، تطبيقا لإقرارات المنتدى العربي الجمركي الأول الذي عقد في جدة، حيث ضبطنا 2.49 مليون وحدة قياسية في عام 2008». وأضاف: «في عام 2009 بلغ حجم مضبوطاتنا 6 ملايين وحدة، وفي عام 2010 ضبطنا 15 مليون وحدة، وفي عام 2011 ضبطنا 48 مليون وحدة، وفي عام 2012 ضبطنا 54 مليون وحدة، وفي عام 2013 ضبنا 125 مليون وحدة، وفي عام 2014 بلغت مضبوطاتنا 109 ملايين وحدة». وأكد الخليوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة جاهزية الجمارك السعودية لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الجمركي العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والذي تنظمه المصلحة، تحت رعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، في الخامس من مايو (أيار) العام المقبل بالرياض. وأوضح أن برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك احتشد بعدد من المحاور المهمة التي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداء من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاء بالمستهلك العربي، حفاظا على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد عناصر الأمن والسلامة. ويشتمل برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك على 7 محاور رئيسية، المحور الأول يتناول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية. ويستعرض المحور الأول حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة المستهلك وسلامته بشكل مباشر أو غير مباشر. ويركز المحور الثاني على الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة، ودور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها. ويتناول المحور الثالث موضوع الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من حيث واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحبا الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت ومكافحتها. ويتناول المحور الرابع الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة محليا وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالسعودية، والتعرف على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب الغش التجاري والتقليد وأضرارهما. ويركز المحور الخامس على سير متابعة وتَتَبّع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها، من خلال تعزيز دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة. ويحقق المحور السادس في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، إلى جانب التعرض للاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محليا ودوليا. ويستعرض المحور السابع الأخير تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال التعرف على تجربة كل من الجمارك الأميركية والكورية في هذا الصدد، وكذلك التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه. ويرأس جلسات المنتدى الجمركي العربي الرابع، عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. ومن رؤساء جلسات المنتدى: الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى الدكتور زهير الشرفي مدير عام الجمارك المغربية، ورئيس مجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية للجمارك. يشار إلى أنه ستقام 4 ورش عمل حيوية على هامش المنتدى، على مدى فترة انطلاق فعاليات المنتدى بين يومي 5 و7 من شهر مايو 2015، حيث تتناول ورشة اليوم الأول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة. وتغطي ورش العمل أدوار جمعيات حماية المستهلك، وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والكثير من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، وتعزيز صحة المستهلك وسلامته.