أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، عن رؤية جديدة للبديل الاستراتيجي، مشدداً على أنه «لن يتم إلغاء أي ميزة حالية للموظفين ضمن إطار البديل الاستراتيجي، وبالنسبة إلى الجدد سيتم تحديد سلم الرواتب بينهم، بحيث يعطى الموظف الراتب ذاته في أي جهة طالما كان يحمل المؤهل ذاته». وأعرب عن استغرابه من «توهم البعض حيال أن البديل الاستراتيجي سيعطي العديد من المزايا ويرفع الرواتب المنخفضة ويعيد هيكلة الدولة».