استعرضت لجنة الأولويات البرلمانية أولويات الحكومة لدور الانعقاد الحالي، ووعد ممثلو الحكومة بسحب مشروعين بقانونين في شأن "تطوير الجزر" و "البديل الاستراتيجي" لتقديم مشروعين متكاملين بشأنهما.وقالت اللجنة إنها استعرضت مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة أولوية لديها، منوهًا إلى أنها في دور الانعقاد الماضي تقدمت الحكومة بـ 32 مشروعًا بقانون تم إقرار اثنين منها وهما قانون تعارض المصالح وقانون السجل العيني، وبقية القوانين إما انتهت من اللجان المعنية ومعروضة على جدول أعمال المجلس وإما أن تكون منظورة لدى اللجان البرلمانية.وأضافت أن "هناك أيضًا 3 مشاريع بقوانين وردت خلال العطلة الصيفية وبالتالي فإن المشاريع بقوانين سواء المقدمة للمجلس أو المعروضة على مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع ستخضع جميعها لتحديث جديد على جدول أولويات المجلس".وبينت أنه بالنسبة للأولويات النيابية فسيتم جمعها من اللجان البرلمانية وكذلك مخاطبة النواب كل على حدة لكتابة أولوياتهم الخاصة، وبذلك تكون لجنة الأولويات أمام ثلاثة مصبات للأولويات التشريعية يتم تجميعها والتدارس حول أكثر القوانين توافقية مع الحكومة حتى يتم الدفع بها أولًا إلى قاعة المجلس.وأكدت أن التشريعات التي توجد حولها خلافات ستسعى لجنة الأولويات مع رؤساء اللجان المعنيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديلها بما ينهي هذه الخلافات حتى تأخذ الأولوية في قاعة عبدالله السالم.ولفتت إلى أن هناك تجارب سابقة بإقرار قوانين بدون موافقة الحكومة ويتم تاليًا التأخر بإصدار لوائحها التنفيذية أو تطبيقها بشكل غير صحيح أو ردها كما حصل في قانون التقاعد المبكر وقانون العسكريين.ونوهت بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس اللجنة المالية ووزير المالية للانتهاء من كل البنود الخلافية حول تعديل قانون الاجتماعية في شأن التقاعد المبكر، مبينًا أن هذه الجهود وصلت إلى مرحلة متقدمة.وكشفت عن أن لجنة الأولويات تركت للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خانة على جدول الأعمال بحيث يمكن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال إقراره من قبل اللجنة المالية بالتوافق ما بين الحكومة والنواب، ويمكن أن تشهد الجلسة إنجازًا مفرحًا للشعب الكويتي.وكشفت عن أن الحكومة وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن تطوير الجزر الكويتية لتأتي برؤيتها الجديدة في شأن تطوير الجزر والمنطقة الشمالية بالكامل، كما وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن البديل الاستراتيجي، مبينًا أن النواب هم من أصروا على الحكومة بذلك لأن القوانين القديمة طرأت عليها تحولات وتغيرات وستكون عبئًا على الحكومة لأنها لم تنظم جدول أعمالها.وأكدت أن البديل الاستراتيجي ضمن الأولويات الحكومية كما أنه أولوية للنواب لأنه لا يطبق بأثر رجعي بل يطبق على المناصب التي سيتم ملؤها بعد إقرار القانون ويوفر على المال العام أكثر من 1.5 مليار دينار.من ناحية أخرى، أعلن مجموعة من النواب عن تقديمهم طلبا لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين في جلستي مجلس الأمة يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.وتعلقت القوانين التي تضمنها الطلب (التقاعد المبكر) ، (منع تقاضي فوائد القروض) ، (الوظائف القيادية) ، اضافة الى استعجال تقرير عن الاقتراحات بقوانين بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات.