تقدّمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن موازنة رصف الشوارع بحي الدقي بالجيزة وتردي الخدمات بهوأكدت النائبة فى طلب الإحاطة أن الأحياء السكنية هي المكون الرئيسى لعمليات التنمية، فهى النواة التى تتشكل منها المحافظات، ويعتبر حي الدقى من أهم أحياء محافظة الجيزة، وحلقة الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، ويجمل الكثير من المعالم التاريخية، إلا أن حي الدقي يعاني من تدهور وتدني الخدمات به.وأوضحت أنه أصبح تكسير الطرق وعدم رصفها هي السمة التى تحيط بالدقي، لاسيما أن أعمال الرصف بالدقي ليس لها إستراتيجية أو خطة تسير عليها المحافظة.وأشارت إلى أنها تقدمت بشكل رسمي إلى محافظة الجيزة والى حي الدقي، بطلبات عدة بشأن الإفصاح عن خطة المحافظة لرصف وترميم وإعادة كفاءة شوارع الدقي إلا إنها لم تحصل على أي بيانات.وأكدت وجود تعنت شديد من جانب المسئولين وتعتيم على موازنة حي الدقي، وعدم وجود إجابات على إستراتيجية الرصف أو أوجه الصرف، لافتة إلى أن موازنة حي الدقي تقدر بـ 4 ملايين جنيه، ولا تكفي لرصف شارع واحد بالحي.وطالبت بالافادة بأوجه الصرف في الموازنة وأوجه القصور، وحصر الطرق المطلوب رصفها أو رفع كفاءتها كي نتخذ الإجراءات البرلمانية بشأنها.وعلقت: "تطالعنا الصحف بأخبار متلاحقة حول رفع كفاءة بعض الطرق بحي الدقي ورصف البعض الأخر، لكن تواجدي بالدائرة يكشف عن عدم صدق هذه الأخبار، وانه لاتزال الطرق كما هي، وان هذه الأخبار الصحفية عارية من الصحة تمامًا".وتابعت أن منطقة الدقي تحتوى على 4 مناطق تصنف ضمن المناطق الشعبية وهى أولاد علام، ومساكن السكة الحديد فى شارع السودان، ودير الناحية، ومنطقة بين السرايات، هذه المناطق تنعدم بها الإنارة أو عمليات الترميم والرصف.وشدّدت "منير"، أن حى الدقي ليس لديه أى خطط إستراتيجية لرصف الشوارع أو الإنارة أو التغلب على المشكلات المُزمنة التى تحيط بالحي.ونوهت إلى أن هناك بياناً صادرًا من حي الدقي يزعم أنه نجح فى تحقيق 97 % من الخطة المالية للعام الحالى والتى تقترب من 2 مليون جنيه، وكانت أبرز أوجه الإنفاق فى رصف الطرق وإنارتها والتشجير وعربات القمامة وغيرها، معلقة: هذا ما نود محاسبة الحي عليه، فهذا كلام يُجافى الحقيقة، وليس له أساس من الصحة، وهدفه التضليل ورسم صورة مُخالفة للواقع.