أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، عدم وجود أي تواصل مباشر حتى الآن بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وأضاف الكباشي في تصريح لـ "البيان" أن ما يجري من تواصل بين الطرفين، يتم عبر الوسيط الإثيوبي، السفير محمود درير، الذي طرح للمجلس اشتراطات قوى الحرية والتغيير، والتي تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وسحب المظاهر العسكرية من المدن، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت. وحول سحب المظاهر العسكرية من العاصمة والمدن الأخرى، قال الفريق الكباشي: "إن هذا الشرط مرفوض بشكل قاطع، مؤكداً أن سحب الوجود العسكري خاضع لتقديرات عسكرية وأمنية، تقررها الجهات المختصة". وأعلن الكباشي رفض المجلس العسكري لأي تحقيق دولي بشأن أحداث فض الاعتصام، التي راح ضحيتها عشرات المعتصمين، باعتبار أن الجهات العدلية السودانية التي تتولى التحقيق مستقلة بشكل كامل، وتباشر مهامها من دون تدخل من أية جهة، وبكل شفافية، وأكد أن هذا الشرط لم يتم طرحه والتطرق إليه من قبل الوسيط الإثيوبي، غير إنه أكد أنه حتى لو تم طرحه فهو مرفوض.كلمات دالة: المجلس العسكري الانتقالي، السودان، قوى الحرية والتغيير ، محمود درير ، الإنترنتShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App