أكدت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، تمثل فكراً جديداً في العمل الحكومي، يركز على الإنسان في دولة الإمارات، ويجعله محوراً للتطوير وشريكاً أساسياً في تصميم المبادرات التي ترتقي بجودة حياته وسعادته، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق التوازن والجاهزية لتحديات المستقبل التي قد تنتجها الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على جودة الحياة. وقالت إن الاستراتيجية، التي تشمل 90 مبادرة نوعية تنفذها الجهات الحكومية خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة نوعية لجهود تأصيل الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يتبنى مفهوماً متكاملاً لجودة الحياة، يقوم على ترسيخ نموذج حكومة جودة الحياة التي تركز على الفرد والمجتمع كأساس للتقدم، وتجسد توجيهات سموه بأن تحقيق جودة الحياة مهمة جماعية ومسؤولية لكل الجهات الحكومية وفي صلب أولويات عملها، ليصبح مجتمعنا الأكثر تلاحماً وصحة وسعادة. وأضافت أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة يؤدي دوراً داعماً لجهود الجهات لتحسين مستويات جودة الحياة في القطاعات الحيوية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية التي تتبنى أدواراً ومسؤوليات واضحة للتنفيذ في كل الجهات الحكومية وتسعى لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص. وأشارت الرومي إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الممكنات لترسيخ نموذج عمل جديد يضع جودة الحياة في صميم العمل الحكومي، من خلال أدوات عملية تركز على تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في مؤشرات جودة الحياة عالمياً، تشمل الرصد المتكامل لجودة الحياة في دولة الإمارات، وتمكين موظفي الحكومة وأفراد المجتمع من مفاهيم وممارسات جودة الحياة، وترسيخ نموذج الحكومة كمنصة واحدة تتكامل فيها أدوار الجهات لتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة السلوكيات لتمكين السياسات والبرامج الحكومية الداعمة لجودة الحياة. وقالت إن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وضع خلال ثلاث سنوات أسس الفكر الحكومي الجديد، ضمن ثلاثة محاور تشمل القياس وبناء القدرات والبرامج والمبادرات، لتصبح دولة الإمارات مرجعية عالمية في جودة الحياة، مشيرة إلى دراسة السعادة في بيئة العمل التي كشفت عن ارتفاع مستويات سعادة الموظفين بنسبة 24% بين عامي 2016 و2018، ومؤشر السعادة الذي استقطب أكثر من خمسة ملايين تقييم من المتعاملين، ومسح السعادة وجودة الحياة الذي غطى أكثر من 16 ألف شخص يمثلون شرائح المجتمع، فيما طور البرنامج أكثر من 10 أدلة علمية وعملية لتطبيقات السعادة وجودة الحياة في العمل الحكومي، وعمل على تدريب وتمكين أكثر من 20 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد المجتمع.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App