يبدو علم الاجتماع التقليدي في أزمة لفهم المجتمعات الغربية، وربما يكون الأكثر تأزّماً علم الاجتماع الديني. لماذا نقول ذلك؟ يعود الأمر إلى معطى رئيس، أن حقل الدين في الغرب قد شهد تبدّلات كبيرة ما عادت تنطبق عليها التقسيمات المعهودة والرؤى السائدة. وحتى فحوى الدين ذاته شهد تحولاً، ما عاد النظر القديم قادراً على استيعاب عناصره وتفاعلاته. هذه المقدمة يخلص إليها عالم الاجتماع الإيطالي إنزو باتشي في كتابه «سوسيولوجيا الأديان» قائلاً: يبدو لي مصطلح الدين اليوم، الذي طالما استخدمناه في دِراسةِ سياقات العلمَنة وتفجّرات الأصوليات، مثل العين المصابة بداء العتامة [الكاتراكت]: ثمة ستارٌ رقيق يحجب رؤية الأشياء بوضوح. ينبغي أنْ نسوّي الخلل: هكذا فقط بإمكاننا رؤية الدين خارج الضوابط الدينية المؤسّساتية، وقياس رحابة المجال الذي يحتلّه التديّن في المجتمعات المعاصرة. في هذه التأملات للمفكر أوليفييه روا تأكيدٌ على هذا التحول الذي يشهده الدين في الغرب، يحاول روا التعرض إلى بعض ملامحه وإشكالياته. ما بعد المسيحية المعلمَنة مبدئيّاً كلّ دولة غربية هي علمانية، وتسعى جاهدة إلى علْمَنة الدين. لقد استُهِلّ هذا السياق التاريخي منذ صلح ويستفاليا عام 1648، وبمرور الوقت صِيغت هوية مسيحية علمانية لأوروبا، جرى العمل على رعايتها حتى وإن شهدت الممارسات الدينية نوعاً من التراجع. لكنّ سطوة هذا المفهوم تعرّضت للتشكيك في ستّينيات القرن الماضي، الأمر الذي سبّب رجّة في الوفاق الخُلقي الذي كان في السابق يشغلُ الضمير الجمعي، سواء المسيحي أو اللائكي. فما عاد منذ تلك الآونة بوِسع الدولة ترجمة «القيم» في معايير، لأنّ تلك القيم أضحت مستقلّة. وهناك أطراف سياسية تشنّ حملات انتقادية جريئة، قاطعة الجسور مع أخلاق عريقة تتقاسمها الأغلبية. وأمام الفراغ الذي خلّفه فقدان الحافز الجمعي، من المجدي إعادة تعريف الدين ورسم حدوده مجدّداً في المجال العمومي، لأنّ إخراجه قسراً يمكن أن يوقعنا فريسة حرّاس الأصولية، وبالتالي من المهمّ إعادة دمجه اجتماعياً بشكل يمنحه نوعاً من الظهورية. فنحن اليوم أمام صنفين من العلمانية: العلمانية السياسية التي نُطلق عليها اللائكية والتي ترادف الفصل بين الكنيسة والدولة؛ والعلمانية السوسيولوجية التي تعني تراجع الممارسة الدينية. وضمن هذا السياق العام توجد دول علمانية فيها الممارسة الدينية قوية (على غرار الولايات المتحدة)، وتوجد دول أخرى ليست لائكية، لكن المجتمع فيها يطغى عليه طابع العلْمَنة (مثل بريطانيا والدنمارك). ولا تعني العلْمنة بالضرورة التخلّي عن المسيحية؛ بَيْد أنّ الأمر في أوروبا كان على ذلك النحو. والتخلّي عن المسيحية هو شيء قابل للحصر سوسيولوجياً: عبر قياس تراجع التردّد على القدّاس، وتراجع الانضواء في الرهبنة، وتقلص نِسب التعميد. وهو انكماشٌ عامّ شمل كافة أوروبا، وإن جاء على مراحل وبأنساق متفاوتة بين البلدان. يمكن أن يكون ذلك التراجع قديماً ومسترسلاً في فرنسا وبريطانيا، ويمكن أن يكون حديثاً وفظّاً، كما هو الشأن في إيرلندا. ثقافة مسيحية معَلمنة وبناءً على ما أوردنا، لا يعني تراجع الممارسة الدينية غياب الدور الديني. فبحسب الجملة الشهيرة لمارسيل غوشيه، إذا ما كانت «المسيحية هي دين الخروج من الدين» فإنّ الثقافة الأوروبية السائدة هي مسيحية معلمَنة، وليس لأنّ الناس كَفّوا عن الاعتقاد ما انجرّ عنه تراجع. ويمكن أن نذكّر بأثر المسيحية في القوانين، أو بدور محاكم التفتيش في دعم البحث الأمني وأهمية الاعتراف، حيث تبقى الثقافة الفنّية، وكذلك الثقافة الفلسفية في أوروبا الحديثة، مطبوعة بطابع مسيحي. وديكارت نفسه بقي طويلاً يحاول إثبات وجود الخالق تكفيراً عن إنشاء الكوجيتو الذي جعل من الحقيقة معطى مستقلاً. فإلى حدود الستينيات، وضمن إطار الثقافة المسيحية المهيمِنة والمعلمَنة، كانت مرجعية القانون الطبيعي التي صيغت من قِبل القديس توما الأكويني، تدعم عدم حاجة المرء ليكون مؤمناً حتى يستبطن خُلُقاً حسناً. فالبشرية تتقاسم أخلاقاً طبيعية تقوم على قانون خُلقي. يشرح «جيل فيرّي»، مؤسس المدرسة اللائكية في فرنسا، في «رسالة إلى المدرّسين» (1882) كيف أنّ هؤلاء المخاطَبين يستبطنون في ضمائرهم عبارة «رَبّ أسرة» التي لم تلحق أذى بأحد. فمع «جيل فرّي» من الجليّ وجود أخلاق موحَّدة يتقاسمها الجميع. ذلك أنّ الصراع بين الدولة الجمهورية والكنيسة الكاثوليكية كان بالأساس صراعاً سياسياً لا صراعاً أخلاقياً. وبالتالي يمكن الدفاع عن فكرة الهوية المسيحية الأوروبية، والتأكيد على «الجذور المسيحية»، دون إيلاء تراجع الممارسة الدينية أو تقلّص الإيمان اعتباراً. فإلى حدود منتصف القرن العشرين، كان النظر للثقافة السائدة بوصفها مسيحية معلمَنة، نوعاً من تحصيل الحاصل. فحين انطلق بناة المشروع القارّي، روبير شومان، وجان مونيه، ودي غاسباري، وأديناور، في تشييد أوروبا، كانوا جماعة متكوّنة بالأساس من عناصر كاثوليكية ملتزمة، فضلاً عن آخرين من الاشتراكيين الديمقراطيين. وما جال بخاطر هؤلاء التطرق إلى الهوية الأوروبية المسيحية في أي من النصوص التأسيسية، هذا إن لم نقل إنهم كانوا يرون أن الحَرفَ يقتل الروح. اندثار مرجعية الأخلاق لكن مع الستينيات اندثرت مرجعية الأخلاق الطبيعية: بات الأمر مع الجيل الثائر الجديد مجرّد رداء أيديولوجي للنظام المحافظ البطرياركي. ولا يتعلّق الأمر بمظاهر جديدة للعلْمَنة، لكن بما حصل، وهو توارٍ للمنطقة الرمادية بين المؤمنين وغير المؤمنين، ونعني بذلك الوفاق الواسع حول المسائل الجوهرية، مثل مفهوم العائلة، وتوزيع الأدوار بين الجنسين، وهكذا دواليك. فقد كانت حقبة الخمسينيات حقبة احتدام سياسي في فرنسا وإيطاليا. وهو صراع وضع الكاثوليك في مواجهة اللائكيين، لكنّ ذلك الصراع ما كان متعلّقاً بالقِيم، بل بِما له صلة بمراقبة المجتمع المدني. ففي غرب فرنسا على سبيل المثال، وكما هو الشأن في شمال إيطاليا، كان يوجد مجتمعان: الكنيسة بكافة ثقلها، من جانب، والدوائر اللائكية، من جانب آخر. وكان لكلّ طرف من تلك الأطراف مؤسساته الاجتماعية، ونواديه لكرة القدم، وقاعاته الرياضية، وكذلك مخيّماته الخاصة أثناء العطل، ومنصاته المعرفية. وما كانت الجماعتان على طرفي نقيض بشأن القِيَم. فعلى سبيل المثال خلال عام 1967، إبّان حملة تقنين وسائل منع الحمل، أعلنت جانات فرميرش، رفيقة موريس تورز ومُلهمة الحزب الشيوعي، أنّ وسائلَ منع الحمل هي مؤامرة برجوازية للحدّ من الولادات في أوساط الطبقة العاملة. ففي إيطاليا، يمكن أن تصل الخلافات السياسية إلى حدّ التصفية الجسدية، لكنّ الوفاق حول المسائل ذات الصلة بالشأن العائلي كان سائداً. انهار هذا الوفاق في الستينيات، وتوارت المنطقة الرمادية (التي تجمع بين الملتزمين دينياً وغير الملتزمين، مروراً بشريحة المؤمنين غير المراعين للدين وبالمتديّنين الموسميين.. إلخ). فقد أفسحت الكنيسة المحلية المجالَ للجماعات الدينية المتجانسة وغير المتشبّثة بالمكان. لكن مع فترة الثمانينيات بدأنا نشهد وصول رهبان شبّان يسألون المرشَّحين إن كانوا ينتمون إلى جماعات دينية، لأنهم لا يرونهم أثناء إقامة القدّاس أيام الآحاد. فقد تكاثرت التنظيمات الدينية، على غرار «تنظيم فوكولاري» و«كومونيون وليبيراسيون» و«سانت إيجيديو» كما هو الشأن في إيطاليا. وهي جماعات صارمة في رسم الحدود الفاصلة بين من هم بالداخل ومن هم بالخارج. لقد توارى العنصر الفاتر والمتشكك منها، وبات لا يُقبَل في التنظيم سوى الناشطين. الكنيسة ومشروع الدستور خلال العام 2004، وللمرّة الأولى، اقترح جمعٌ من النواب في البرلمان الأوروبي إدراج الجذور المسيحية في مسودة الدستور الأوروبي. والأمر بالنسبة إلى كثيرين من أنصار مرجعية الجذور الدينية لأوروبا، يتعلّق بمجابهة الإسلام، وبالحيلولة دون قبول تركيا ضمن المجموعة الأوروبية. والشيء اللافت أنّ قِسماً واسعاً من القيم التي تتعارض مع الإسلام في أوروبا، هي قيمٌ ذات صلة بالحرية الجنسية تعود إلى فترة الستينيات، وهي بالضبط سلسلة القيم التي وقف ضدّها البابا بولس السادس وأصدر بشأنها الرسالة البابوية العامة «الحياة البشرية» (1968)، وهي قيم على صلة وثيقة بالحرية الجنسية، وقضايا النسوية، وحقوق المتحولين جنسياً، وحرية التعبير المطلقة (إلى حدّ الإساءة للأديان)! وغيرها. وهذا هو التناقض الذي يشكّل مجمل الجدل حول الهوية المسيحية في أوروبا. إذ قد تبدو مرجعية الهوية المسيحية مع كثيرين بمثابة قول ألاّ مكان للإسلام في أوروبا! لكن بالنسبة إلى البابا يوحنا بولس الثاني وكذلك مع خلفه بندكتوس السادس عشر (راتسينغر)، اللّذيْن دافعا عن هذه المرجعية، ما كان الأمر هيّناً، فالأمر يتعلّق لدى الثنائي بتذكير بالجذور الأوروبية، وبالتالي بالإيمان، والقطع مع ثقافة الوثنية التي وصفها يوحنا بولس الثاني يوما بـ«ثقافة الموت» (وهي العبارة التي ترددت اثنتي عشرة مرة في الإرشاد الرسولي ‹إنجيل الحياة› للبابا المذكور- 1995). وبعبارة موجزة، لا ترى الكنيسة الكاثوليكية معنى للهوية المسيحية دون العودة للقِيم المسيحية، في حين أكان مع شعبَوِيِي أوروبا الشمالية أو مع المتحمِّسين اللائكيين، من شتّى المشارب، تعني أوروبا المسيحية بالنسبة إلى الجميع القيمَ النابعةَ من العَلْمَنة. وبشكل عام يطرح سؤال الهوية سؤالَ القِيَم، وهنا يظهر تعقّد المسألة. كيف يمكن القول إن الثقافة الأوروبية هي علْمَنة للمسيحية إذا ما كانت القِيم السائدة نابعة من المسيحية؟ وما الذي يعنيه طرح مرجعية مسيحية في أوروبا الراهنة؟القيم المشتركة و«حروب الثقافة» بعد مجمع الفاتيكان الثاني، اتخذت الرسالة البابوية «الحياة البشرية» موقفاً صارماً من كافة الممارسات الجنسية التي لا تهدف إلى التكاثر في النسل. وحينها لم يفهم كثيرٌ من الأوروبيين تلك الصاعقة الضاربة في يوم صحو. لماذا نجد أنفسنا في نقطة حرجة؟ حيث القطيعة الجذرية مع الستينيات: مع القيم الجديدة المتأسسة على الفردانية، ومع الحرية، ومع تثمين المتعة! ببساطة ما عادت هناك قيمٌ مسيحية معلمَنة، وما عادت هناك ثقافة مشتركة، ومن ثَمّ تبدو العلاقة بين الكنيسة والمجتمع العلماني محكومة بصراع فعلي. ما عاد هناك إقرارٌ بوجود قِيمٍ مشتركة. وما يُطلِق عليه الأميركان «حروب الثقافة» ليس تحديداً حروباً ثقافية (حيث لا علاقة للأمر بهنتنغتون) بل حروب قِيَم. فالثقافة السائدة ما عادت تربطها صلة بالمسيحية المعلمَنة. حيث تشهد التجمّعات الدينية انطواءً، مقدِّرةً أن العالم المحيط ما عاد علمانياً بل مدنَّس، هذا إن لم نقل وثنيّاً. فقد كان البابا يوحنا بولس الثاني يحرّض الفرنسيين بتلك القولة الشهيرة: «ماذا فعلت فرنسا بطقس العماد!؟» وحتى وريثه البابا بندكتوس السادس عشر (راتسينغر) فقد كان كثيراً ما يستحضر الجذور المسيحية. لكنّ المسيحية بالنسبة إليهما ليست هويةً بل كانت إيماناً واعتقاداً. الإيمان والشعبوية يدلي العديد من الكاثوليك بأصواتهم في الانتخابات للأحزاب الشعبوية، مقدِّرين أنها تدفع نحو ترسيخ القِيم المسيحية عبر سنّ القوانين، لكنّ الأحزاب الشعبوية الأوروبية ليست أكثر تديّناً وأكثر مسيحية (باستثناء الأمر في بولندا). صحيح أن لدى تلك الأحزاب الشعبوية رغبة في عرض الرموز المسيحية في الفضاءات العمومية، ولديها كذلك موقف ضد الإسلام؛ ولكن ليس لديها رغبة لدعم القِيم والمعايير المسيحية. وباختصار، بالنسبة إلى العالم المعلمَن، المؤمن المعتدل هو من يستهلك الدين بتقتير ودون إطناب. فليست مشكلة أوروبا اليوم في حصر الدين ضمن الدائرة الشخصية، بل بالعكس في إعادة دمجه ضمن النسيج الاجتماعي وضمن الثقافة الاجتماعية.