قال مسؤول كردي لوكالة «رويترز» إن سلطات يقودها الأكراد تسيطر على منطقة تمثل سلة الخبز لسوريا، ستمنع شحنات القمح من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات. وقال سلمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد في إدارة شمال وشرق سوريا إن إنتاج القمح في تلك المنطقة لعام 2019 سيصل إلى 900 ألف طن. وأضاف أن محصول القمح في العام الماضي بلغ نحو 350 ألف طن، اشترت حكومة دمشق منه 100 ألف طن، أو نحو 40 في المائة من مشترياتها من كل أرجاء سوريا.ويسيطر مقاتلون أكراد وحلفاؤهم على نحو ربع أراضي سوريا، وهو الجزء الأكبر خارج نطاق سيطرة حكومة دمشق. وأشارت «رويترز» إلى أن هذه المنطقة غنية بالنفط والمياه والأراضي الزراعية، وهو ما يمنح القادة الأكراد نفوذاً قوياً، إلا أن محاولاتهم للتفاوض مع دمشق للحفاظ على الحكم الذاتي القائم حاليا في مناطقهم لم تحقق أي تقدم.وتقع ثلاث محافظات تشكل تقريباً 70 في المائة من إنتاج القمح في سوريا في أيدي «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من فصائل تقوده «وحدات حماية الشعب» الكردية.وبينما تسعى قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الضغط على دمشق، قال مسؤولون أكراد إن ذلك لم يكن وراء القرار الجديد. وقال بارودو في مقابلة في مدينة القامشلي: «القرار الذي اتخذناه، أن يبقى محصول مناطق شمال وشرق سوريا في شمال وشرق سوريا... لأننا بحاجة لهذه المادة من أجل البذار والطحين، هو قرار من أجل تأمين لقمة العيش، ومن أجل تأمين مُستلزمات الزراعة لمواطنينا».وتحت ضغط من المزارعين، تراجعت السلطات عن تحرك لحظر بيع القمح إلى أي أحد آخر بما في ذلك دمشق.ولا يزال بمقدور المزارعين المحليين الآن البيع للحكومة، لكن قوات الأمن عند المعابر ستوقف التجار أو العاملين الحكوميين وتمنعهم من المرور. وقال بارودو دون أن يذكر تفاصيل إنهم سيحاولون أيضاً منع التهريب بعد بدء الحصاد هذا الصيف. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من وزارة الزراعة السورية.وتسببت الحرب والجفاف في خفض إنتاج البلاد؛ فبعد أصغر محصول في ثلاثة عقود في 2018، من المتوقع أن تستورد الحكومة السورية نحو 1.5 مليون طن من القمح هذا العام، معظمها من حليفتها روسيا. ودفع انخفاض الإنتاج حكومة الرئيس بشار الأسد إلى استيراد القمح في بلد الخبز فيه سلعة أساسية مدعومة.ومن بين إجمالي إنتاج البلاد من القمح في 2018، اشترت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، المشتري الحكومي للحبوب، نحو 21 في المائة فقط.وقال بدران جيا كرد، وهو مسؤول كردي بارز، إن التحرك لإبقاء القمح في المنطقة يأتي في إطار خطة لجمع مخزون استراتيجي يكفي لعامين مقبلين. وأضاف كرد رداً على أسئلة من «رويترز»: «إنه ليس قراراً سياسياً لفرض حصار على دمشق، على الإطلاق. إنه قرار لإبقاء محصول المنطقة للاستهلاك المحلي».وزادت دمشق السعر الذي تدفعه مقابل طن القمح إلى 185 ألف ليرة سوريا (359.22 دولار) هذا العام، بينما هبط السعر في منطقة «قوات سوريا الديمقراطية» إلى 160 ألف ليرة، وهو ما أثار غضب المزارعين.واتهم بارودو الحكومة بـ«محاولة زرع شرخ وفتنة بيننا وبين منتجينا وفلاحينا». وفي العام الماضي، عرض الطرفان سعراً متماثلاً.